فيما تراجع التضخم الشامل نتيجة انخفاض الأسعار والأغذية والإيجارات .. تقرير:
ارتفاع ودائع البنوك لدى «ساما» لأعلى مستوى لها في 3 أشهر بـ(41 %)
الجزيرة - الرياض:
أكد تقرير حديث ارتفاع ودائع البنوك لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الفائضة عن الاحتياطي الإلزامي إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر بنسبة 41%، وذلك نتيجة تباطؤ نمو القروض المصرفية إلى القطاع الخاص سواء على أساس المقارنة الشهرية أو السنوية للشهر الثالث على التوالي في أغسطس الماضي، مقروناً بتراجع طفيف في حيازة البنوك من أذونات الخزانة.
ووفقاً لتقرير»جدوى»، فقد ارتفعت مطلوبات البنوك من القطاع الخاص قليلاً بنسبة 0,7% في أغسطس على أساس المقارنة الشهرية، مسجلة أدنى معدل نمو لها منذ نوفمبر 2012.. كذلك تباطأ معدل النمو السنوي إلى 15%، كما تراجعت حيازة البنوك من أذونات الخزانة في أغسطس لأول مرة خلال 12 شهراً، ومع ذلك لا تزال تفوق مستواها في أغسطس 2012 بنحو 40,6%.
وأكد التقرير الذي حمل عنوان «الموجز البياني للاقتصاد السعودي - أكتوبر 2013»، أن الودائع المصرفية سجلت تراجعاً طفيفاً جراء زيادة الانخفاض في ودائع العملات الأجنبية، واستعادت الودائع الزمنية والادخارية بعض الخسائر التي حققتها الشهر الماضي، في حين بقيت الودائع تحت الطلب دون تغيير يُذكر.
واصل معدل القروض إلى الودائع ارتفاعه في أغسطس، مسجلاً أعلى مستوى له خلال 12 شهراً.
وأضاف: «تراجعت الودائع المصرفية قليلاً بسبب الانخفاض في ودائع العملات الأجنبية تمشياً مع النمط الموسمي المعتاد.. وعوّضت الودائع الزمنية والادخارية جزءاً من خسائرها الشهر الماضي، بينما ظلت الودائع تحت الطلب عند مستواها دون تغيير يذكر، ونتيجة لتراجع إجمالي الودائع، ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 83 % في أغسطس، وهو أعلى مستوى له في 12 شهراً.
وحول التضخم، قال التقرير: «تراجع التضخم الشامل السنوي قليلاً في أغسطس من العام الجاري نتيجة لانخفاض أسعار والأغذية والإيجارات كسبب رئيس، بينما بقي التضخم الأساس على حاله دون تغيير.. وأدت إجازة عيد الفطر وذروة العطلة الصيفية إلى ارتفاع التضخم في فئتي المطاعم والفنادق والتأثيث المنزلي، بينما تباطأ التضخم في المكونات الأخرى لمؤشر تكلفة المعيشة خلال أغسطس».
وشددّ التقرير على تباطؤ التضخم الشامل السنوي إلى 3,5 % في أغسطس من 3,7% لشهر يوليو، لكن التضخم الأساس بقي مستقراً عند مستوى 2 % للشهر الثاني على التوالي، في حين خفت حدة التضخم في فئتي الأغذية والإيجارات على حد سواء خلال أغسطس مقارنة بمستوياتهما في يوليو، ولكنهما بقيتا مرتفعتين على أساس المقارنة السنوية، مضيفاً: «تعادل ارتفاع التضخم في فئتي المطاعم والفنادق والتأثيث المنزلي مع تراجع التضخم في الفئات الأخرى، ما أدى إلى الإبقاء على مؤشر التضخم الأساسي دون تغيير».
وبشأن الاقتصاد الفعلي، لفت التقرير إلى أن البيانات الاقتصادية تشير إلى تراجع واضح للاقتصاد في أغسطس الذي تزامن مع رمضان وعيد الفطر وذروة موسم العطلة الصيفية.. وهبطت المؤشرات الشهرية للإنفاق الاستهلاكي ومبيعات الأسمنت إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من عام، في الوقت الذي هبطت فيه قيمة السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي في أغسطس إلى مستوى لم تشهده منذ فبراير 2012، متراجعة بنسبة 11,7% على أساس المقارنة السنوية.. ويعود هذا التراجع جزئياً إلى تأثير ذروة العطلة الصيفية وعيد الفطر اللذين تزامنا مع أغسطس.
وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أوضح أن تدفقات التجارة الخارجية في شهر يوليو من العام الجاري تأثرت بشهر رمضان، حيث تراجعت الصادرات غير النفطية وكذلك الواردات.. ومع ذلك، فاقت الواردات خلال النصف الأول من العام مستواها في النصف المماثل من العام الماضي بصورة واضحة؛ أيضاً سجلت الصادرات غير النفطية ارتفاعاً طفيفاً خلال نفس الفترة.. وتشير خطابات الاعتماد المفتوحة لتغطية الواردات إلى المزيد من التباطؤ في الواردات خلال الشهور القادمة.
وتابع: «تراجعت الصادرات غير النفطية في يوليو بسبب رمضان، في حين نمت هذه الصادرات خلال الفترة من بداية العام وحتى يوليو بنسبة 3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.. ورغم تراجعها بنسبة 9,3 % على أساس شهري في يوليو، سجلت الواردات خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية يوليو من العام الجاري ارتفاعاً نسبته 10 %مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما هبطت قيمة خطابات الاعتماد الجديدة التي تم فتحها لتغطية واردات القطاع الخاص في أغسطس، وذلك تمشياً مع النمط الموسمي المعتاد.
