لجنة (للخلف درّ)!
مقولة أحسن الحكام أقلهم أخطاء التي بدأت تذبل لأنها لم تعد تؤدي مفعولها مع (تزايد) أخطاء الحكام أمام تنامي الوعي الجماهيري والمعرفة والإلمام بقوانين اللعبة وتفاصيلها، وأصبح المشاهد العادي يدرك أن ثمة فرقاً بين حكم يرتكب أخطاء تقديرية وإن تكررت، وبين حكم يرتكب خطأ (احترافياً) وإن كان وحيداً ويؤثر في المباراة ويغير النتيجة بل يجيرها لمن لا يستحق، ولأن تلك الكذبة (أقل الحكام أخطاء) لم تعد تجدي ولا مكان لها عند مدرج الوعي المتنامي في الملاعب السعودية، بدأت تطل علينا مقولة وكذبة أخرى جديدة هي عبارة (إدارة المباريات)، وخرج من يقول إن الحكم الجيد هو من ينجح في إدارة المباراة، أي في قيادتها والوصول بها إلى بر الأمان، بغض النظر عن الأخطاء وإن ارتكب ما ارتكب من سقطات وتجاوزات ونحر القانون من الوريد إلى الوريد، وأثر في النتيجة، ولن يجدِ ذلك خاصة في هذا التوقيت الذي نجد فيه إجماعاً من المتابعين أن التحكيم يعد أسوأ ما في الدوري بعد خمس جولات انقضت منه، وكل الفرق تشتكي منه؛ الخاسرة والمتعادلة وحتى الفائزة، وشكواها من النوع المدعوم بالأدلة والبراهين والأخطاء المتكررة والبدائية التي يصعب القبول بها، والمسيء أن الأخطاء تأتي في الأسابيع الأولى وقبل أن يحمى الوطيس ويشتد الخطب وتستعر المنافسة بين الفرق، وقبل أن تخرج التصريحات وتظهر الضغوط والتأثيرات الإعلامية (والموجهة)، فالأخطاء سبقت كل ذلك بخروجها صاعقة ومثيرة ومتكررة ومن الأسبوع الأول للدوري، والغريب أيضاً ان الأخطاء ظهرت في وقت تعيش فيه لجنة الحكام افضل فتراتها واكثر اوقات انتعاش خزينتها، ويتسلم حكامها حقوقهم أولا بأول وقبل ان يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة في اغلب إن لم يكن في كل المباريات، والمباريات التي تتأخر فيها (المكافأة) تدخل حساب الحكم في اليوم التالي مباشرة، أما الأكثر غرابة فهو أن الأخطاء (المبكرة) جاءت بعد المعسكر الخارجي الخاص الذي أقامته اللجنة لحكامها في تركيا، ويبدو أن في ذلك (مربط الفرس)!.
كان معسكر الحكام في تركيا فاشلاً ولم يحقق أهدافه، وتعرف لجنة الحكام بذلك، وهو ما خرجت به من حوار مع مسؤول (بارز) في اللجنة، والخطأ الذي وقعت فيه اللجنة هو استعانتها بخبراء (محاضرين) من مدارس مختلفة لم ينجحوا في (تهيئة) الحكام بالشكل المطلوب من خلال المحاضرات التي قدمت لهم، وبخاصة الحكام المساعدون، وكان أحد الأسباب اختلاف (اللغة)، فلم تصل بالرسالة التحكيمية بالشكل الجيد وهو (ما برجل) أغلب الحكام خصوصاً المساعدين منهم، وحاولت اللجنة تجاوز ذلك بمحاضرة الحكم المساعد الدولي (الوطني) علي الطريفي، بعد الأسبوع الثاني والتي تفاجأ فيها المحاضر (حسب المسؤول البارز) بعدم (فهم) العديد من الحكام للقوانين من خلال عدم تفاعلهم والإجابة عن أسئلته في المحاضرة، يضاف الى كل ذلك ان اللجنة نفسها لم تتخلص او لم تتلافى اخطاءها السابقة الواضحة، واهمها عدم دقتها في اختيار الحكم المناسب للمباراة المناسبة، وعدم احترامها لأهمية وقوة بعض المباريات ودفعها بحكام غير جاهزين أو صاعدين على سبيل التجربة في إطار سعيها وبحثها عن الكم قبل الكيف، وهذا ما يجعلها تدور في حلقة مفرغة، بل ينطبق عليها (للخلف درّ).
كلام مشفر
* إصرار لجنة المسابقات على عدم تأجيل مباراة الديربي يسجل عليها، فهو يظهر عدم احترامها وتقديرها لجماهير الناديين، وعدم رغبتها في أن يكون لهم تواجد وحضور، وربما ان ذلك من باب ابعادها عن ان تكون اكثر المباريات حضوراً جماهيرياً.
* وذلك ليس بغريب عليها فاللجنة اساساً لم تقدر ولم تحترم ولم تضع جماهير الناديين في اعتبارها، واصرارها على عدم اقامة مبارياتهما غير الجماهيرية على ملعبيهما أكبر دليل على ذلك رغم وجود حلول كثيرة ممكنة.
* تحدٍّ كبير اعلنه رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ عمر المهنا وهو يسند مباراة (الديربي) بين فريقي الاتحاد والأهلي للحكم عبدالرحمن العمري؛ ولا أعرف هو تحدٍّ لمن؟.
* هل هو للفريقين ولاعبيهما؟ أم هو لجماهيرهما العريضة؟ ام هو لاتحاد كرة القدم؟ ام هو للحكم العمري نفسه؟ ام هو للدوري والمجتمع الرياضي بأسره؟ وهو ما ينذر بوقوع كارثة في التحكيم أسأل الله ألا تحدث.
* الحكم العمري مرفوض من الفريقين ومخاوفهما منه متساوية، وهذا يعني أنه لن يجد تعاوناً على المستطيل الأخضر، ولا يمكن أن ينجح حكم من غير مساعدة الفريقين وتعاونهما، وهو ما يجعل الحُكم عليه بالفشل قبل أن تبدأ المباراة.
* العمري المعروف بأهلاويته سيكون تحت ضغط تأكيد عدم صحة ذلك، وقد يظلم الأهلي، أو عدم تأثير ذلك عليه فيظلم الاتحاد، وفي الحالين النتيجة عدم عقلانية اختياره للمباراة سوى سياسة المهنا (العناد والمكابرة) وعدم تقديركيانات بعض الأندية وعدم احترام نظرية الحكم المناسب للمباراة المناسبة.
* وبالمناسبة هناك سؤال يطرح نفسه: ما هي (الوسيلة) التي سيذهب بها العمري إلى المباراة، وهل جهزت له اللجنة وسيلة بديلة من باب الاحتياط؟ (وافهم يا فهيم)!.
