عقب قرار مجلس الوزراء بإصدار 400 مليون وحدة نقدية من فئة 50 هللة .. اقتصاديون لـ(الجزيرة):
سك كميات إضافية من العملة المعدنية يسهم في كبح الأسعار والحد من الضغوط التضخمية
الدمام - عبير الزهراني:
أكد لـ«الجزيرة» مختصون اقتصاديون أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على سك كميات إضافية للعملة المعدنية من فئة 50 هللة عددها 400 مليون قطعة بالمواصفات الفنية والأمنية الحالية قرار إيجابي وسيسهم في تخفيض الاندفاع في ارتفاع الأسعار والحد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
ويؤكد الخبير الاقتصادي عبدالواحد ناصر العمري أن تفعيل التعامل بالعملة المعدنية له أثر إيجابي كبير بتوفير أموال المستهلكين وبحسبة بسيطة نوضح حجم الأموال المهدرة فلو فرضنا أن أحد المراكز التجارية يستقبل يوماً 250 مستهلكاً فسوف يكون المكسب اليومي 125 ريالاً وفي نهاية العام 45.000 ريال هذا على المستوى الفردي، أما على المستوى القومي فتصل إلى ملايين ريالات وإن التعامل بالعملة المعدنية في مصلحة المستهلك وحفظ حقوقه وعدم إجباره على شراء سلعة ليس في حاجة لها وإنما إجباره بحجة عدم توفر العملة المعدنية.. وقرار مجلس الوزراء يؤيد حملة وزارة التجارة (خذ الباقي) وإن تفعيل الرقابة والمتابعة للأسواق المحلية من أجل توفير العملات المعدنية إحدى الخطوات المهمة لحفظ الأموال المهدرة.
من جهته قال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت زكي حافظ: دون أدنى شك بأن قرار مجلس الوزراء الموقر بإصدار 400 مليون وحدة عملة من فئة 50 هللة يأتي في الوقت المناسب ويناغم تماماً مع حملة وزارة التجارة التي أطلقتها مؤخراً (خذ الباقي) باعتبار أن هذه الحملة أحد عوامل النجاح هو توافر العملة المعدنية بكميات كافية لتتمكن البنوك السعودية من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي التي تقوم بتزويد هذه العملة بأن تكون البنوك على استعداد لتزويد المحال التجارية والأسواق وفي ظل هذه الحملة فمن الطبيعي أن يكون هناك طلب متناه على العملة المعدنية، وكما أشار قرار مجلس الوزراء إلى فئة 50 و25 هللة؛ كما أشار أيضاً إلى ضرورة تزويد من يطلب من العملاء من توفير العملات بكافة فئاتها، وبالتالي جميع هذه التوجيهات من مجلس الوزراء له أبعاد اقتصادية، مشيراً إلى أن البعد الاقتصادي الأول هو ضرورة توفير العملات بجميع فئاتها سواء المعدنية أو الورقية التي معتمدة من قبل الحكومة كأوراق أو عملة معدنية في التداول، وبالتالي فإنه من الصعب جداً أن تعتمد الدولة عملة سواء ورقية أو معدنية ولا تكون متداولة في السوق وهي في الأساس معتمدة للتداول..
وأوضح بأن حملة (خذ الباقي) تعتبر حملة جيدة و ممتازة وتهدف في المقام الأول إلى ضمان وكفل حقوق المتعاملين في السوق حيث كان في الوضع السابق الكثير من المحال التجارية من يأتي ولايعطي الباقي ويضع سلعة بديلة له فهذا الأمر غير عادل لأن به إجحافاً في حقوق المتعاملين من مرتادي زبائن الأسواق ويجبر الزبون على سلعة لا يكون بحاجة لها، وبالتالي سوف يخلق قوة شرائية واستهلاكية غير مبررة.. مبيناً بأن عدم إعطاء الباقي للعملاء قد تصل هذه المبالغ 270 مليون ريال، وهي مبالغ كبيرة جداً فقد خلقت في السوق السعودي قوة شرائية غير مبررة وصلت نحو 5% وبالتالي فإن مع حملة رد الباقي تلاشت 5% وأصبحت الحقوق ترجع لأصحابها.. وأضاف: إن عدم رد الباقي وإعطاء سلعة بديلة يخلق قوة استهلاكية إضافية غير مبررة ولكن ليست هذه المشكلة، المشكلة ستنعكس عاجلاً أم آجلاً على الأسعار وبالذات على السلع التي كان يمنحها التجار كبديل عن رد الباقي. وقال حافظ إن البنوك السعودية بادرت منذ وقت صدور حملة وزارة التجارة وكان قبل انطلاقها حديث بين الوزارة ومؤسسة النقد السعودي زبين السوق التجارية العاملة بالمملكة بضرورة توفير فئات العملة المعدنية وبالتالي هذه الأمور تشير وفق الخطة ووفق ما هو مرسوم بتوفيرها في البنوك المختلفة في جميع مناطق المملكة بالشكل الذي يكفل نجاح هذه الحملة من توفير العملات.
وقال الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن السلطان: أعتقد أن القرار له علاقة بالزام وزارة التجارة للمحلات التجارية بضرورة إعادة المتبقي من الزبون نقداً وليس لسلعة معينة لتغطية فرق المبلغ وبالتالي أصبح هناك شح في العملة المعدنية في جميع المحلات بها نص ريال لأعادتها للزبون وهذا الدافع الرئيس للقرار. وأشار السلطان إلى أن هذا القرار إيجابي، فعندما تكون هناك تعاملات بجانب الريال فهذا يكبح ارتفاع السعر؛ فمثلاً عندما تكون هناك سلعة قيمتها (ريال) ولا توجد تعاملات بجزء من الريال فإنه من الممكن إذا أراد التاجر رفع السعر يرفع من ريال إلى ريالين أو من ثلاثة ريالات إلى أربعة ريالات، ولكن عندما تكون أجزاء الريال متعاملاً بها وبعملتها المعدنية فهذا يشجع المنتجين والبائعين بأن يسعروا بالأجزاء من العملة فذلك أمر إيجابي جداً وسيسهم في تخفيض الاندفاع في ارتفاع الأسعار، وبالتالي الحد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
من جهته قال المحلل والخبير الاقتصادي فيصل الدوخي: دون أدني شك أن قرار مجلس الوزراء بتوفير العملة المعدنية قرار صائب وحكيم كونه يعيد القيمة لأجزاء الريال، وبالتالي تنعكس على قوة الريال وعلى اقتصاد الوطن ككل، ناهيك عن أنّ العمر الافتراضي للعملة المعدنية يصل إلى (25) عاماً بينما العمر الافتراضي للعملة الورقية يصل إلى سنتين وأن طباعة العملة الورقية تتطلب تكويناً احتياطياً من النقد الأجنبي كغطاء للعملة، في حين أن العملة المعدنية يتم تداولها في السوق المحلية ولا تتطلب تكويناً احتياطياً . لذا فضعف الثقافة بأهمية التعامل بالعملة المعدنية وعدم تداولها وقلة الوعي بحجم تأثير العملة المعدنية على سياسات التسعير أدّى ذلك إلى الهدر اليومي بسبب ضياع أنصاف الريالات والهللات وبالتالي انعكس ذلك على تكاليف المعيشية، فالدول الغربية لا يهملونها، بل ولا يمكن أن يتنازل أحد عن الكسور، فتراهم يتعاملون معها كأي عملة لها وضعها الاقتصادي، وهذا الإصرار على الحق يقابله تعاون من المحلات التجارية التي تحرص على رد الباقي، فمثلاً الأمريكي لا يتنازل عن السنت الواحد وهو ما يعادل (3.75 هللة) أي لا يتنازل عن مبلغ أقل من خمس هللات، في حين أن المستهلك المحلي يتنازل وبكل سهولة عن النصف ريال أو يستعيض عنه بأي سلعة، ولولا مبادرات رائدة من بعض مراكز التسوق الكبرى بتحويل الباقي إلى مصارف الصدقة لضاع الكثير منها هباء منثوراً، لذا باتت العملة المعدنية في السعودية ذات حضور ضعيف في سوق التبادلات النقدية اليومية، بسبب ضعف قيمته الشرائية في السلع الأساسية والكمالية لذا اتخذت وزارة التجارة والصناعة إجراءات منعشة بإلزامها المحلات التجارية بتوفير العملات المعدنية بعد أن أمنت مؤسسة النقد هذه العملات في المصارف لتغطية حاجة السوق المحلية من العملات المعدنية.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور زين العابدين بري: مؤسسة النقد العربي السعودي تشعر أن هناك طلباً على فئة معينة من العملة لابد أن يكون لها طلب في السوق والكمية بها محدودة وأشار إلى أن فئة 100 ريال عليها طلب من هذه الفئة من العملة في الاستخدام، أما 200 ريال لم يكن عليها طلب كبير وبالتالي الكمية الموجودة منها في السوق كمية محدودة.. وبيّن بأن هناك طلباً على فئة (50) في التبادل اليومي والكمية الموجودة منها محدودة وفئة 50، 25، موجودة لكن الكمية من العملة (50) هللة كمية محدودة بالنسبة للطلب عليها وبالتالي لابد أن هذه كانت توصية من مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي للمملكة العربية السعودية) وهي المسؤولة عن سك العملة وهي الوحيدة التي تعلم بكمية الطلب على كل فئة من فئات العملة حسب خبرتها وتجربتها وهي مؤكدة بأنها توصية من مؤسسة النقد السعودي بناء على الطلب على هذه الفئة في السوق.. وقال بري: إن المواصفات الفنية والأمنية يجب أن تكون على جميع الفئات لأن العملة إذا لم تكن بها مواصفات سوف تقلد، فعلى سبيل المثال نجد أن الريال مصفوف بطريقة معينة بمواصفات معينة حتى لا يقلد الريال، فإذا قلد الريال فنجد أن هناك من سيعمل على تقليد 100 و500 و200 ريال، وسوف يؤثر ذلك على الاقتصاد فتلك المواصفات الفنية سوف تمنع تزوير العملة، لكن المهم في التداول هي الكمية وعند سك هذه الكمية لابد أن يكون ذلك بناء على الطلب وتوصية مؤسسة النقد العربي السعودي فهي التي تعلم حجم الطلب في السوق.
