حكاية طويلة اسمها «منحة»
لا يخفى على أحد التكاثر السكاني في بلادنا، الذي قفز ثلاثة أضعاف خلال أقل من نصف قرن، في مقابل ثباته في الدول المتقدمة، أو ازدياده بنسب طفيفة في الدول النامية. فمن ستة ملايين نسمة قبل أربعين عاماً إلى اثنين وعشرين مليون نسمة؛ وهذا بالطبع أمر مقلق لمن يضع خططاً للتنمية، خاصة في القطاعات الضرورية للمواطن، كالإسكان والتعليم والصحة، وغير ذلك.
ومن بين الحكايات الطريفة، التي عمرها يصل إلى عقود من السنوات، حكاية منح الأراضي، التي تمنحها الدولة هبة للمواطن من أجل أن يقيم عليها سكنه الخاص، وهي أول حكاية طريفة وطويلة؛ لأن هناك من المواطنين مَن رحل عن هذه الدنيا وهو ينتظر بضعة أمتار، يقيم عليه بيتاً، ليس له فحسب، بل لأطفاله حينما يتركهم. ولعل السنوات الماضية كشفت لنا كيف يتم التعطيل والتلاعب أحياناً في أمر هذه المنح، إلى حد أنه حتى بعد ظهور اسم المواطن يأتي أمر التطبيق، وهنا تدخل الوساطات والعلاقات والقربى، وما إلى ذلك، حتى تم تطبيق فكرة القرعة بين المستحقين، لكن ذلك الأمر لم يمنع حصول البعض على منح في مناطق لا ينتمون إليها؛ وهدف ذلك هو الكسب منها ببيعها، أو الاحتفاظ بها حتى ترتفع أسعارها.
كثير ممن عمل في الأمانات والبلديات سابقاً يدرك أن ثمة فوضى في الأمر، وأن الوساطات تتدخل كثيراً في الأمر، وأن المنح قد تُباع بطرق نظامية قبل استلامها، وأن هناك ثروات تحققت للبعض بفعل هذا الأمر.
الآن تغيرت الظروف كثيراً، وانتقلت مسؤولية توزيع الأراضي أو المنح من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان، الوزارة الوليدة التي وجدت نفسها تقف أمام أزمة كبيرة، لولا أن تم دعمها بمئات المليارات، وصدور الأوامر الملكية التي من شأنها تسهيل عمل هذه الوزارة، ومن بينها نقل هذه الأراضي - بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها - إلى وزارة الإسكان؛ لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين.
هل تصبح مخططات المنح البلدية أكثر تطوراً وأكثر وعياً بمتطلبات المواطن عما كانت عليه سابقاً؟ هل تصبح هذه المنح وما يقام عليها من مساكن أنموذجاً فريداً، وتنتهي تخبطات تخطيط وتصميم منازل للفقراء ولذوي الدخل المحدود، بتمييزها عن غيرها بشكل طبقي مقيت؟ هل تصبح مطلباً وحلماً لمتوسط الدخل قبل الفقير؟ وهل تنتهي حكاية نصف قرن من الاجتهادات الخاطئة، التي أنجبت لنا أحياء غير مكتملة الخدمات والبنى التحتية؟ هل تصبح المنحة والمسكن حقاً مكفولاً للمواطن؛ كي يعيش بطمأنينة، بعد أن كانت مطمعاً للتكسب والثراء العقاري السريع؟ هذه الأسئلة قد تجيب عنها وزارة الإسكان بعد تنظيم توزيع هذه المنح السكنية بطرق عادلة، ومنحها للمستفيد الأول فعلاً، الذي سيقيم عليها سكن عائلته الخاص.
