إطلاق كاميرات إلكترونية في المحاكم لمتابعة أداء الموظفين في خدمة المراجعين
وزارة العدل : التسيُّب الإداري لا يتجاوز 7% ولم نمنع المحامين من «تويتر»
الجزيرة - وهيب الوهيبي:
تتجه وزارة العدل إلى إطلاق كاميرات إلكترونية في صالات خدمات المراجعين في المحاكم وكتابات العدل، لمتابعة أداء الموظفين في خدمة المراجعين، وتقويم الأداء الوظيفي لمنسوبي الوزارة.
وأكد الشيخ خالد التويجري مدير عام المتابعة في وزارة العدل، في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس في مقر مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، في حضور خالد الداود وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ والحجز، والمهندس ماجد العدوان مدير عام المشروع، والشيخ عبد الله السعدان مستشار وزير العدل .. أكد أنّ تفعيل هذه الخطوة سيكون خلال الأربعة الأشهر المقبلة، لافتاً إلى توجه الوزارة الى إطلاق البصمة الإلكترونية لمنسوبي المحاكم وكتابات العدل خلال الفترة المقبلة لضبط الحضور والانصراف.
وأوضح الشيخ التويجري أن التسيب الإداري لمنسوبي وزارة العدل لا يتجاوز 7 % وفقاً لتقارير هيئة الرقابة والتحقيق التي تصل إلى الوزارة.
إلى ذلك أكد المهندس ماجد العدوان مدير عام مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، أنّ الوزارة انطلاقاً من حرصها على تنفيذ مشروعاتها بشكل علمي ومؤسسي، تعاقدت مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لإعداد الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء وخطة تشغيلية لمدة خمس سنوات، وانتهت الدراسة لتحديد عام 1430هـ لبدء تنفيذ أعمال المشروع. وأشار إلى أن هندسة الإجراءات تعتمد على دراسة الإجراءات المعمول بها وتوثيقها وتحليل نقاط القوة والضعف ثم تصميم إجراءات جديدة مختصة ومنمذجة ومحكمة في ضوء الأنظمة واللوائح والدراسة المقارنة التي تتضمّن ما حدث من تطور في الإجراءات والتجارب المقارنة، وتم في هذا الشأن إنجاز إجراءات العمل في محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف ودوائر التنفيذ وكتابة العدل الأولى والثانية، ومكاتب المصالحة لافتاً أن الفريق المشكل داخل الوزارة يعمل على الانتهاء من هندسة الإجراءات المحكمة العليا.
وحول تصاميم المباني والمنشآت أوضح العدوان طرح بعض المشاريع في منافسة عامة بعد إعداد الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية والمخططات، وقامت الوزارة بعد صدور قرار مجلس الوزراء الموافقة على خطة إنشاء مقار للمحاكم المنصوص عليها في القضاء، والذي يعتبر بداية لتنفيذ ما يتعلق بالمباني والمنشآت، وقد قامت الوزارة بمناقصة تصميم (98) محكمة، تصميم (60) كتابة عدل ومناقصة لإنشاء (22) محكمة و مناقصة تصميم ومجمع محاكم مكة المكرمة ومناقصة تصميم محاكم جدة.
تعمل الوزارة على الانتهاء من إجراءات طرح مناقصة إنشاء (158) محكمة وكتابة عدل، كما تعمل الوزارة على توفير أراضٍ لبقية مباني ومنشآت المحاكم وكتابات العدل المتبقية.
تعتمد على إنشاء مركز معلومات وتنفيذ شبكة الحاسب الآلي في جميع المباني العدلية، وربطها من خلال شركات الاتصالات بمركز المعلومات بوزارة العدل وتأمين كافة تجهيزات الحاسب الآلي بجميع الجهات، وتشغيل الأنظمة والبرامج الإلكترونية، وقد قامت الوزارة بالآتي:
م تشغيل الأنظمة الإلكترونية في (164) محكمة و (167) كتابة عدل لبرنامج الوكالات الإلكترونية و(69) كتابة عدل لبرنامج النظام العقاري الإلكتروني.
و(17) دائرة تنفيذ لبرامج قضاء التنفيذ وجميع محاكم الاستئناف.
و تطبيق النظام الإلكتروني للإنهاءات في جميع دوائر الإنهاءات.
وتطبيق نظام الأحوال الشخصية في محاكم الأحوال الشخصية في جدة.
و تطبيق الأنظمة الإدارية الإلكترونية بالوزارة وجميع فروعها.
م تطبيق الخدمات الذاتية لمنسوبي الوزارة.
توفير (104) خدمة على بوابة الوزارة للمتعاملين مع الوزارة.
م توفير مؤشرات إحصائية عدد (240) مؤشراً إحصائياً يبين أداء المحاكم وأنواع القضايا.
وتناول موضوع التدريب مؤكداً توطين ثقافة التدريب وتنفيذ برامج تدريبية عامة ومتخصصة للإداريين والقضاة، وقد قامت الوزارة بالقيام بما يلي:
التعاقد مع معهد الإدارة العامة لتنفيذ (224) برنامجاً يشارك في كل برنامج (25) موظفاً في الفترة المسائية، كما قامت الوزارة بالتعاقد مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعدد (10.000) موظف لسرعة الطباعة بالحاسب الآلي وعدد (5.000) موظف لدورات فنية.
إلى جانب التعاقد مع المعهد العالي للقضاء لتنفيذ برامج متخصصة للقضاة، وفقاً للاحتياج التدريبي الذي حدده المجلس الأعلى للقضاء. كما قامت الوزارة بالتعاقد مع بعض المراكز المتخصصة لتنفيذ (1230) برنامجاً للتدريب الإداري والقانوني، مشيراً إلى إيجاد هيكل إداري للوزارة يتم من خلاله تحديد الوحدات الإدارية وتحديد مهامها واختصاصاتها والإجراءات الإدارية وأدلة العمل الإداري، وتم اعتماد هيكل تنظيمي مؤقت من قبل اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري، وبلغت الوزارة بالعمل به كتجربة لمدة سنتين، وبعد انتهاء الفترة رفعت الوزارة مشروعاً مطوراً للهيكل ولا يزال يدرس في اللجنة الوزارية.
تم تحديد النمو في ضوء بعض ما قامت به الوزارة من أعمال، ووصلت الزيادة في القضاة إلى 1698 قاضياً و799 كاتب عدل و24559 موظفاً و558122 صكاً إكترونياً صادراً من المحاكم و1326532 صكاً إكترونياً صادراً من كتابات العدل و2320 محامياً.
من جانبه أشار الشيخ خالد الداود وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ والحجز، أن التنفيذ ثمرة الأحكام، وصدرت لوائحه التنفيذية بقرار من وزير العدل وأنشئت وكالة لشؤون الحجز والتنفيذ، وتعمل تحت إداراتها أربع إدارات وهي إدارة الحجز والتنفيذ وإدارة وحدات الأصول وإدارة التراخيص وإدارة المراقبة الحسابية لدوائر التنفيذ، لافتاً إلى أن تقسيم المحكمة يرجع إلى حسب الكثافة السكانية والحركة التجارية والاقتصادية فيها، موضحاً عن زيادة ملحوظة في الدوائر التنفيذية في عدد من محاكم المملكة.
إلى ذلك أوضح الشيخ عبد الله السعدان مستشار وزير العدل، أنّ مكاتب الصلح في المحاكم التي شرعت فيها وزارة العدل قبل سنوات، جاءت بهدف تفعيل آليات فصل المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء، لافتاً إلى أنها حققت خطوات كبيرة في الإصلاح بين الزوجين والحد من الطلاق. واستشهد في هذا الصدد بتراجع القضايا المحالة إلى المحاكم في نجران بنسبة 60% وفي خميس مشيط 55% وفي رفحاء 82% وفي أبها 68 % وفي المدينة المنورة 72%، لافتاً إلى وجود خطة متكاملة من البرامج التدريبية لتدريب وتطوير الكوادر العاملة في مكاتب الصلح.
وتعليقاً على سؤال طرحته (الجزيرة)، أكد الشيخ السعدان أن وزارة العدل لم تمنع العاملين في مهنة المحاماة من المشاركة الإعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، موضحاً أنّ عملهم تحت مظلة الوزارة وهناك ضوابط والتزامات للمحامين لا يمكن مخالفتها بخلاف القضاة، الذين صدر في حقهم توجيه سام بمنعهم من المشاركة في وسائل الإعلام.
