أشار إلى قرب إطلاق برامج توفر المسكن المناسب لكل مواطن .. م. الزميع لـ(الجزيرة):
تقلص احتياج «الإسكان» للأراضي أسبوعياً في ظل تسارع استلام المنح والمخططات
الجزيرة - علي القحطاني وعبدالمجيد إدريس:
كشف لـ«الجزيرة» المهندس محمد الزميع وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث والمتحدث الرسمي للوزارة عن أن فجوة احتياج الوزارة من الأراضي تتقلص أسبوعياً، في ظل تسارع استلامها لأراضي المنح والمخططات، إضافة إلى ما يتم ضخه من الأراضي التي يطورها القطاع الخاص بما يسهم في تنمية قطاع الإسكان. وأشار المهندس الزميع إلى أن إجمالي حاجة الوزارة من الأراضي يبلغ 500 مليون م2، تحصلت على (219.268.512.94) م2 منها حتى الآن، فيما تبقى (280.731.488) م2، مؤكداً أن الوزارة تعمل حالياً على تجهيز وتطوير الأراضي المخصصة لها، كما تستعين بالمقاولين والمطورين لتنفيذ عمليات البنية التحتية لأحياء نموذجية مكتملة الخدمات من شبكات مياه وكهرباء وطرق وأرصفة وإنارة وصرف صحي وتصريف سيول إلى جانب مواقع للمرافق لهذه الأراضي بغرض تجهيزها لتستوعب الوحدات السكنية وتقديمها للمستحقين عبر آلية الاستحقاق التي ينتظر إقرارها قريباً. وأضاف وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث والمتحدث الرسمي: إن الوزارة تواصل بعد صدور الأمر السامي بتطوير الأراضي وتقديمها للمواطنين، العمل على استكمال تسليم مخططات أراض المنح البلدية لوزارة الإسكان وفروعها من خلال لجان مشتركة مع أمانات المناطق والبلديات التابعة لها أولاً بأول، وبمجرد حيازة الوزارة للأرض في أي منطقة في مواقع مناسبة لسكن المواطنين تدخل خط إنتاج الإسكان بالتصميم ثم الطرح للمشروع. وألمح إلى أن وزارة الإسكان تنشط في برامج عديدة تعلن عنها لدى اكتمالها بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ممثلاً في المطورين العقاريين لتقديم برامج تتناسب مع جميع فئات المجتمع لتمكين المواطن من الحصول على المسكن المناسب.
وبيّن الزميع أن الوزارة تواصل الأعمال في وحدات سكنية في عدد من المحافظات ضمن الـ 47 مشروعاً إسكانياً تعمل عليها الوزارة، منها بالمنطقة الشرقية مشروع إسكان حفر الباطن ويضم900 وحدة سكنية تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 80%، ومشروع إسكان الخبر الذي تبلغ مساحته 200 ألف م2، ويضم 272 وحدة سكنية وتجاوزت نسبة الإنجاز فيه 85 %، ومشروع إسكان المبرّز الذي يضم 211 وحدة سكنية ومشروعي إسكان بالأحساء الأول يضم 328 وحدة سكنية والثاني 172 وحدة سكنية. وحددت الوزارة مدة العمل في تطوير البنية التحتية، وأنها تخضع لمساحة الموقع وطبيعته الجغرافية، وفي خيار الأرض والقرض يمكن لشركات المقاولات الصغيرة تنفيذ المساكن والمشاركة في تلبية احتياجات المواطنين. كما لفت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على الكشف عن بعض مشروعاتها الجديدة وهي في مراحلها النهائية والتي صممت للأراضي والقروض وتشمل بعض مناطق المملكة لكي يصل عدد مشروعاتها والتي تم ترسيتها أو التي سوف تعلن عنها قبل نهاية العام إلى 12 موقعاً لتوفير (أرض وقرض)، أما البقية فستكون مع بداية العام المقبل 2014م والتي تعمل الوزارة حالياً على إنهاء إجراءات طرحها واعتماد تصاميم والتي تقدر، بـ 14 مشروعاً تتواجد في كل من: منطقة عسير (مشروعان) في أبها وآخر في خميس مشيط، وبيشة وتثليث والمجاردة، وفي منطقة الباحة في (المخواة والمفارجة) وفي منطقة نجران في (يدمة وشرورة)، وأربعة مشروعات بمنطقة مكة المكرمة في (مكة و رابغ وتربة والطائف) وفي منطقة المدينة المنورة في (ينبع).
وقال المهندس الزميع: «إن الوزارة أبرمت حتى الآن عقود 9 مشروعات مع أكبر الشركات الوطنية المتخصصة لتوفير أراض مطورة تتوفر فيها كافة الخدمات والمرافق، وتكون على أعلى مستوى».. مبيناً أن المشروعات التي وقعت لها البنى التحتية تتوزع على: الرياض في أرض مطار الملك خالد وجدة في حي الأمير فواز والمطار، والمدينة المنورة، وتبوك، والدمام، والإحساء، والقطيف، والخرج، وتمثل باكورة مشروعات التوجه الجديد للوزارة ضمن مشروع التمكين للمواطنين (أرض وقرض)، حيث تصل تكاليف تطويرها حوالي الخمسة مليارات ريال وتبلغ مساحتها الإجمالية 31 مليون متر مربع في ثماني مدن لتوفر أراضي مطورة تقدر عدد الوحدات فيها أكثر من 45 إلف وحدة سكنية تستوعب حوالي 300 إلف مواطن. وذكر المهندس الزميع إن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج المتعلقة بقضية الإسكان والتي من أبرزها إنشاء مركز وطني لأبحاث الإسكان بغرض توفير المعلومة الصحيحة، موضحاً أن غياب المعلومة لعب دوراً في هذه القضية، مشيراً إلى أن الوزارة لديها العديد من البرامج التي تهدف من خلالها إلى حل قضية الإسكان بصورة جذرية، رغم وجود بعض المعوقات والتي من أبرزها غياب الهيكلية وتعدد الجهات ذات العلاقة بمسألة الإسكان والتي كانت سبباً مباشراً في تفاقم القضية، حيث أدى تشتت الجهود إلى الحيلولة دون تحقيق الأهداف التي تسعي لها كافة الأطراف.
