في شبه توافق، رفعت مطاعم الوجبات السريعة أسعارها خلال الأيام الماضية بنسب متفاوتة بلغت في بعضها 35%، هذا الرفع للسعر لم يجد من الجهات الرقابية أي اهتمام، شخصياً أبلغت حماية المستهلك في وزارة التجارة عن هذا الأمر لكن للأسف رقابة الوزارة في هذا الجانب تحديداً ضعيفة وتفاعلها مع الشكاوى سلبي!! لا ننكر جهود وزارة التجارة في الكثير من المتابعات والمراقبة والتفتيش، لكن مسألة الأسعار بكل أسف مجرّد كلام، حتى سئم المواطن من الشكوى، وآمن بأنّ السعر الذي يرتفع لا يمكن أن ينخفض إلاّ بإرادة التاجر لا بحزم وسلطة الوزارة!!
رفع سعر بضاعة ما 35% لا يمكن أن يحدث إلاّ في ظل أزمة اقتصادية واضحة، لكن أن يكون السبب الأيدي العاملة فهذا في غاية الغرابة!!
سمعت أكثر من شاب يرفع صوته هذا ما جنيناه من السعودة المزعومة وخطط وزير العمل غير المقنعة، إن كان التاجر صادقاً في أنّ سبب هذا الرفع للسعر الأيدي العاملة.
المواطن لم يَعُد قادراً على تحمُّل المزيد من الضغوط المعيشية التي لا يدري من أين تأتيه، هل من رسوم الخدمات أم من جشع التاجر أم من تهاون رقابة وزارة التجارة، وتغاضيها عن هذه الشهية المنفتحة لدى التجار في (شفط) كل ما في جيب المواطن المغلوب على أمره!!!
إنّ من أكبر أسباب فقر المجتمعات، ضعف الرقابة وترك الحرية الكاملة للتجار، وكأنهم هم من يقرّر مصير هذا المجتمع، أعرف شخصياً بضائع تباع في أسواقنا بربحية تصل إلى 400% ولا تجد أي مستورد تقل ربحيته عن 100% هل هذا من حرية الاقتصاد؟ لا أعتقد أبداً أنّ السوق التي يحترم الرقيب فيها نفسه يقبل بهذا الجشع .
وبالمناسبة كأني سمعت أنّ هنا جمعية أهلية لحماية المستهلك، أم أنا واهم؟ يقال إنها موجودة ولكنها مشغولة جداً في تأمين ميزانيتها والركض خلف الجهات التي وعدت وتخلّفت عن دفع جزء من دخلها لهذه الجمعية كي تؤمِّن العيش الرغيد لمسؤوليها!!
لك الله أيها المستهلك .. عش صامتاً.
والله المستعان،،،