هل من مجيب؟!

خلال السنوات القليلة القادمة، أو الأشهر القادمة، لا أُفضّل أن نقول خلال الأيام القليلة القادمة.. جميعها مفردات تعودت أسماعنا عليها وبشكل يومي، ويتزايد سماعها عند توقيع عقد مشروع تنموي جديد، أو قبل انتهاء المدة المحددة لتنفيذ مشروع متعثر.

اليوم تعثر المشاريع وبشكل عام، الحكومي منها، والخاص أصبح للأسف سمة من سمات واقعنا الاقتصادي، ولعلنا هنا لا نركز على المشاريع الخاصة، أو مشاريع القطاع الخاص الاستثمارية فالحديث حولها يطول، ولكن سوف نركز هنا على المشاريع الحكومية التي تمس حياة المواطن بشكل خاص، والتنمية بشكل عام.

ميزانيات ضخمة ومشاريع حيوية وعديدة، وفي مختلف مناطق المملكة، ولكن للأسف على أرض الواقع لا نشاهد أو نلمس منها سوى عدد محدود جداً، بمعنى أنه ليس هناك تناسب بين ما يضخ من أموال للتنمية ورفاهية المواطن، وبين ما يُشاهد على أرض الواقع، لذلك فقد أصبح من الطبيعي أن تشاهد مواطناً ينتظر خدمات مستشفى وقّع عقد تنفيذه منذ عشر سنوات، ولم يحظ بخدمات ذلك المشروع التنموي حتى الآن، أو قد تشاهد طالباً ينتظر وبفارغ الصبر أن ينتقل من غرفة في مبنى مستأجر قضى فيها معظم حياته الدراسية إلى مبنى مخصص للدراسة، وليس للسكن، وليس هذا فحسب بل الطرق وما أدراك ما الطرق، فكم من أنفس أزهقت بسبب ذلك التعثر، فبمجرد أن يواجه ذلك المقاول عقبة مالية أو إدارية معينة إلا وهجر المكان بعلاته، وأصبح الضحية أنا وأنت، ومن يسلك هذا الطريق من مواطن ومقيم. أما المياه وتعثر مشاريعها فحكاية تحتاج إلى من يتقن عرضها، بدءاً من الحفر والتمديد، وانتهاء بالتشغيل والصيانة.

كل ما سبق لا يستغرب وطبيعي في وقتنا الحالي؟!، ولكن المستغرب وغير الطبيعي، الصمت اتجاه هذا المشكلة التنموية، سواء من حيث البحث عن الأسباب، أو من حيث إيجاد الحلول المناسبة، والأغرب من ذلك كله ومع تزايد تلك المشاريع المتعثرة يوماً بعد يوم، لا يوجد هناك معلومات إحصائية نهائياً عن تلك المشاريع المتعثرة سواء من حيث العدد، أو من حيث الحجم، أو حتى من حيث المواقع.. بمعني هناك مشكلة، وهناك اعتراف بها، ومع ذلك لا يوجد معلومات معلن عنها ومن مصدر رسمي؟.. وهذا سؤال بحد ذاته يبحث عن إجابة؟. تناقض عجيب!! عموماً لن أطيل عليكم، فقد حاولت مراراً أن أفك شفرة ذلك التناقض، ولكن للأسف لم أستطع، ففضلت أن تشاركوني في البحث عن حل لتلك الشفرة، فهل من مجيب؟