17 منظمة حقوقية مصرية ترفض مشروع قانون «التظاهر»
ضبط كميات كبيرة من القنابل وإعادة 27 سيارة مسروقة
القاهرة - ياسين عبد العليم:
أعربت 17 منظمة حقوقية مصرية عن عميق أسفها إزاء مسودة مشروع قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية في الأماكن العامة المعروف إعلاميًا باسم قانون التظاهر. وأصدرت المنظمات بيانًا مشتركًا اعتبرت فيه المشروع بمثابة إعادة الاعتبار السياسي لمشروع قانون التظاهر الذي فشلت حكومة الإخوان المسلمين في إصداره في إبريل 2013 بسبب الانتقادات الواسعة من هيئات دولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومنظمات دولية حقوقية وأغلب المنظمات الحقوقية المصرية والموقعة على هذا البيان، مشيرة إلى أن وزارة العدل الحالية تقدمت بمشروع قانون أكثر قمعية من مشروع القانون السابق حيث لم يكتف مشروع القانون الجديد بوضع قيود قمعية على حق التظاهر بل إنه وضع قيودًا أخرى على الحق بالاجتماع العام والإضراب والاعتصام وتنظيم المواكب، ليفرض بذلك تقييدًا شاملاً وخانقًا على حرية المصريين في ممارسة كل أشكال التجمع السلمي. وللأسف وافق أغلبية مجلس الوزراء على المشروع، وأُحيل لرئيس الجمهورية المؤقت لإقراره. وتدعو تلك المنظمات رئيس الجمهورية لعدم اعتماد القانون، لافتة إلى أن مشروع القانون وضع قيودًا عديدة على حرية المواطنين في الاجتماع العام حتى أنه سمح لقوات الأمن بحضورها تحت دعوى تأمينها، وألزم المنظمين بإخطار وزارة الداخلية قبلها بسبعة أيام عمل حتى وإن تم تنظيمها في أماكن خاصة، وأنه بموجب هذا المشروع يُتاح لقوات الأمن أن تحضر الندوات التي تنظمها الأحزاب السياسية والمراكز البحثية والجمعيات الأهلية، وغيرها بل أعطى لها حق فض هذه الندوات لأسباب متعددة من بينها تجاوزها للمدة المبينة في الإخطار بوسائل قد تصل إلى استخدام طلقات الخرطوش المطاطي وقنابل الغاز. وترى تلك المنظمات أن مشكلة التظاهر والتجمع السلميين في مصر ليست في غياب الإطار التشريعي الحاكم لهما وإنما تكمن في طريقة مواجهة قوات الأمن لتلك التظاهرات، وغياب قواعد المساءلة الديمقراطية والعدالة عن الجرائم المُرتكَبة ضد المتظاهرين، على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات منذ 25 يناير 2011. من جهة أخرى تمكن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية المصرية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي بمختلف محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط 144 قطعة سلاح ناري بينها 7 أسلحة نارية من المستولى عليها من المواقع الشرطية، وتنفيذ 1750 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وإعادة 27 سيارة مسروقة. وأسفرت جهود الحملات الأمنية من ضبط 4 قنابل غاز و273 قطعة سلاح أبيض، و1075 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط 250 متهمًا في قضايا مخدرات ضبط خلالها، كمية من مخدر البانجو وزنت 142.638 كيلو جرام، وكمية من الحشيش وزنت 4.569 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين وزنت 818 جرامًا و20 ألفاً و631 قرصًا مخدرًا.كما أسفرت الحملات عن ضبط 5 تشكيلات عصابية، ضمت 16 متهمًا ارتكبوا 20 حادث سرقة متنوعة، وضبط 14 متهماً لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة.
