معيار عالمي لتحديد رأسمال شركات التأمين على أساس الخطر
القاهرة - مكتب الجزيرة:
أعلن الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين عن التزامه بتطوير أول معيار عالمي لتحديد رأس مال شركات التأمين على أساس الخطر بحلول عام 2016، على أن يبدأ العمل بتطبيقه في عام 2019، يتخللها عامان من الاختبارات والتدقيق من مراقبي التأمين الأعضاء بالاتحاد وشركات التأمين العالمية. جاء ذلك في ختام فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي لمراقبي التأمين ( IAIS) الذي عقد بدولة تايوان أخيراً بحضور ممثلين عن أجهزة الإشراف والرقابة على صناعة التأمين لعدد 140 دولة عضو بالاتحاد إلى جانب الهيئات العالمية وكبار شركات صناعة التأمين في العالم.
وقال الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر الذي شارك في المؤتمر أن تلك الخطوة مرحب بها لتشغل فراغاً كبيراً في الإطار الرقابي والتنظيمي لصناعة التأمين على مستوى العالم، وتشبه إلى حد كبير اتفاقية بازل 3 للبنوك، ليصبح المعيار المقترح الأول من نوعه لتحديد رأس مال شركة التأمين على أساس المخاطر التي تتحملها، ويحتل المعيار المقترح مكانة كبيرة عند تقييم الملاءة المالية لشركة التأمين.
وأضاف أنه تم خلال المؤتمر استعراض بعض الموضوعات المتعلقة بالتأمين ومنها: دور صناعة التأمين في أحداث الاستقرار المالي، وتأثير التغيرات العالمية والكوارث الطبيعية والعنف السياسي وما يستتبعه من آثار مالية ضخمة على صناعة التأمين ورد فعل الهيئات الرقابية تجاه ذلك، وحماية العملاء وصناديق ضمان وحماية حقوق حملة الوثائق، وغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وهدف المؤتمر إلى تحقيق التنسيق والتعاون بين مراقبي التأمين على مستوى العالم من أجل الحفاظ على كفاءة وسلامة وعدالة واستقرار أسواق التأمين لما تمثله صناعة التأمين من أهمية في حماية الثروة القومية والمساهمة في أحداث الاستقرار المالي في العالم، إلى جانب ما تقوم به صناعة التأمين كأداة لتجميع المدخرات الوطنية وتوظيفها كأحد أهم مصادر تمويل خطط التنمية.
