دعت هيئة الدفاع عن المتهمين باعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى الكشف عن برنامج الاعتقال والاستجواب في السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، الذي خضع له الرجال الخمسة في عهد الرئيس السابق جورج بوش. وكتب 14 محامياً، مدنيون وعسكريون: «نطلب منكم رفع السرية عن كل جوانب برنامج اعتقال احتجاز استجواب (آر دي إيه) المتعلق بموكلينا الذين تطلب الولايات المتحدة إنزال عقوبة بهم». ولدعم طلبهم، أشاروا إلى معاهدة الأمم المتحدة ضد التعذيب، كما أفادت رسالة نشرت الجمعة على هامش جلسة تمهيدية في غوانتانامو؛ إذ يحتجز الرجال الخمسة وسط إجراءات أمنية مشددة منذ 2006. وبعد توقيفهم في 2002 و2003 أمضى المعتقلون ثلاثة أعوام في سجون السي آي إيه في الخارج، وخضعوا - على ما يبدو - لجلسات استجواب قاسية، اعتُبرت عمليات تعذيب. واعترفت السلطات الأمريكية بأن خالد شيخ محمد الذي يعتقد أنه مدبر الاعتداءات خضع لـ183 جلسة، استخدمت فيها تقنية الإيهام بالغرق، أما ابن اخته علي عبد العزيز علي فقد أُصيب بجرح في الرأس بسبب سوء معاملة، كما أفاد تقرير طبي نُشر الأربعاء، وقال المحامون إنه تعرض مع متهمَين آخرَين لانتهاكات خلال احتجازهم. وكتب المحامي ولتر رويز محامي السعودي مصطفى الحوساوي في بيان أُرفق بالرسالة التي وُجّهت إلى أوباما: يطلب الضباط وزملاؤنا المدنيون معاً من رئيسنا أن يؤكد التزاماتنا بموجب اتفاقية مكافحة التعذيب، ورفع قيود السرية المفروضة التي تمنع عملنا القضائي. وقال رويز إن «جرائم الحرب يجب ألا تخفى». وأضاف «منذ عقود تمنع الولايات المتحدة بمرسوم اللجوء إلى فرض السرية لإخفاء الانتهاكات القانونية»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وقَّعت في 1988 معاهدة مكافحة التعذيب، وصادق عليها مجلس الشيوخ في 1994؛ لذلك «تشكل جزءاً من القانون الأمريكي».