رئيس المجلس البلدي بأبها لـ«الجزيرة»:
نظام المشتريات والمناقصات يعرقل تنفيذ المشروعات
الجزيرة - يحيى القبعة:
كشف رئيس المجلس البلدي بأبها الدكتور محمد الغبيري لـ»الجزيرة» عن أن نظام المشتريات والمناقصات يعد أولى الأسباب التي تشكل عائقا أمام تنفيذ مشروعات الأمانات والبلديات على مستوى المملكة.. موضحاً أن الأمانة لتقوم بدراسة مشروع معين لا تستطيع أن تأتي بمستشار أو مستشارين أفراد وتطلب منهم تقديم الدراسة من خلال إقامتهم في الأمانة، وإنما لابد أن تطرحها في مناقصة أو دعوات لمكاتب استشارية تضطر فيها الأمانة للأقل سعراً مما يسهم في ظهور دراسات مبتورة وغير شاملة. وأكد الغبيري أن هذه الدراسة يجب أن تفحص وتعتمد من الجهة المختصة في الأمانة وهي إدارة المشروعات والدراسات، مشيراً إلى أنه في الوضع الحالي، تعد هذه الإدارات عاجزة عددياً وفنياً لمواكبة حجم المشروعات التي تعيشها المملكة بسبب النمو الكبير جداً في حجم المشروعات، بعكس هذه الإدارات التي ظلت إلى حد كبير باقية على وضعها، معتبراً أن هذا نمو غير متوازن ويترتب عليه أن أحداث تعديلات إصلاحية، وأفاد أن ثمن التكاليف المترتبة على سوء المخرجات يضاعف حجم الخسائر وتصبح الصيانة مرهقة جداً لهذه المشروعات. وعن تقييمه لجودة المشروعات بـ»صفر» علل رئيس المجلس البلدي بأبها أن هناك ظروفاً كثيرة تحيط بالمشروعات على مستوى المملكة تجعل مبدأ تطبيق معايير الجودة يبدو في أقل صورة، بل في بعض المشروعات لا وجود له أصلاً، ويكون الهدف هو انتهاء المشروع ولو بشكل أعرج. موضحاً أن أنظمة المشتريات العتيقة تسهم بدور كبير في تفاقم هذه الإشكالية، وذلك حين يصبح عامل السعر الأول كما هو مطبق فعلياً حالياً هو المعيار الأساسي للترسية، بالإضافة إلى ضعف دعم إدارات المشروعات والدراسات بالأمانات والبلديات بالكفاءات اللازمة من حيث العدد والعدة وكذلك الاعتماد على بعض المكاتب الاستشارية التي تعتمد مبدأ القص واللصق، معتقداً أن ضعف الدراسات الإشراف لديها يعد من أهم العوامل التي تسهم في تعثر المشروعات وضعف أو انعدام الجودة فيها.
وذهب الغبيري إلى ذكر بعض الأسباب التي تسهم في تعثر المشروعات، ومنها عدم توفر المقاولين ذوي الكفاءات العالية وخاصة في الأقاليم البعيدة عن مراكز التركز الحضري، وهذا له أثره على مبدأ النمو المتوازن بين أجزاء الوطن.. وفيما يخص بمتابعة المشروعات والتوصية بسحب المتعثر بعد تقصير المقاول، قال: كلف المجلس اللجنة الفنية وجميعهم مهندسون مختصون بمتابعة المشروعات وفق جدول زمني مرسوم بالوقوف على الطبيعة وعقد اجتماعات دورية مع المقاولين والمسؤولين في الأمانة، مشيراً إلى أن للمجلس دوراً كبيراً في تحريك عجلة هذه المشروعات لكن دوره للأسف لا يظهر للعامة لكونه رقابياً لا تنفيذياً رغم مساهمة المجلس الفعالة في كثير من الأعمال التي تجري في المدينة حالياً والقرى التابعة.
