مجلس إدارة «المواصفات» يعقد أول اجتماع بعد تشكيله
الجزيرة - سلطان المواش:
عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أول اجتماع له بعد اكتمال تشكيله باعتماد مجلس الوزراء لأسماء ممثلي القطاع الخاص أول ذي الحجة الجاري حيث أقر الاجتماع مشروع الميزانية التقديرية للهيئة ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأوضح محافظ الهيئة نائب رئيس المجلس الدكتور سعد بن عثمان القصبي أن المجلس اعتمد الحساب الختامي للهيئة وذلك في اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثالث والأربعين بعد المائة (143) والذي ترأسه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور - توفيق بن فوزان الربيعة بمقر الهيئة بالرياض يوم الثلاثاء 24/12/1434هـ.
وبيَّن محافظ الهيئة أن المجلس أقر مشروع الميزانية التقديرية للهيئة للعام المالي (1435/1436) ووجه المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.. كما استعرض المجلس التقرير السنوي عن نشاط الهيئة خلال العام المالي (1433/1434) والذي يعكس نشاطات وإنجازات الهيئة خلال العام المالي المذكور وجهودها في حماية صحة وسلامة المستهلك ودعم مختلف القطاعات التنموية في المملكة بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
وأضاف القصبي أن المجلس استعرض مذكرة بشأن ما تم حول انضمام الهيئة إلى معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (سميك) بما يحقق تعزيز وبناء جسور التواصل بين الهيئة والدول الأعضاء في المعهد لرفع مستوى البنية التحتية للتقييس والاعتماد في المملكة، وتسهيل انسياب السلع والخدمات ودعم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء حيث يضم المعهد في عضويته (20) دولة إسلامية.. كما استعرض المجلس أهم ما تم إنجازه في الخطة التشغيلية للهيئة للعام 2013م.
وكشف محافظ هيئة المواصفات أن المجلس وافق على تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس وناقش مقترح هيكلة وتطوير آلية عمل الفرق الفنية لإعداد مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية.. كما أقر المجلس التشكيل الجديد للجنة السعودية للاعتماد ومسودة مشروع اللائحة الإدارية واللائحة المالية للهيئة، ووافق على ترقية عدد من منسوبي الهيئة إلى المراتب العليا.
يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة يضم في عضويته ممثلين للجهات المسؤولة في المملكة وهي: وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور, الدفاع المدني)، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية (مصلحة الجمارك)، وزارة المياه والكهرباء, وزارة الزراعة، وزارة الصحة، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وثلاثة ممثلين للقطاع الخاص يمثلون قطاعي الصناعة والتجارة.
