وقود الخليج يربك الشركات المصرية
القاهرة - مكتب الجزيرة:
بفضل منح من دول الخليج العربية، انتقلت مصر من النقص الحاد في الوقود إلى التخمة، وباتت مرافئ استيراد الوقود في مصر مزدحمة، لدرجة أن الناقلات تقف قبالة الإسكندرية والسويس لشهرين وهو ما يرفع الفواتير.
وفي مواجهة تزايد الرسوم لتأخر الناقلات، مع امتلاء الموانئ بالشحنات الممنوحة بدأت الهيئة المصرية العامة للبترول تلغي أو تؤجل مشتريات تعاقدت عليها، وسبب هذا مشكلات جديدة لشركات الوقود الحكومية وللتجار الأجانب، وخسر التجار أحد أفضل عملائهم في منطقة البحر المتوسط، ويقول البعض إن الارتباك يمنعهم من التعامل مع مصر. وكان طارق الملا رئيس الهيئة المصرية للبترول قد أكد أنه يعطي الأولوية لتفريغ الشحنات التي تأتي كمنح في إطار حزم مساعدات من السعودية والإمارات والكويت، وتتراكم الغرامات بسبب تأخير الشحنات المطلوبة من السوق الحرة. وأضاف أن الشحنات المتعاقد عليها تنتظر في المياه؛ لذلك بدأت الحكومة تطلب تأجيلها أو إلغاءها.
ويقول تجار إن الهيئة لم تصدر خطابات الائتمان اللازمة لإنجاز السداد قبل التفريغ، وهو ما يسبب تأخيرا وضبابية بشأن التسليم، ويجعل من الصعب على الشركات التحوط في دفاترها التجارية. وقال مصدر مطلع إن إحدى شركات النفط الكبرى من بين من ألغوا توريد البنزين لمصر حتى نهاية العام، ومن المقرر أيضا أن تورد الشركة البنزين لكن شحنتها التي كان مقرراً تسليمها في أغسطس، ما زالت تنتظر قبالة السويس. ولم يحصل بعض التجار على تعويضات عن التأخيرات التي حدثت قبل عزل مرسي، وتواجه الحكومة أيضا ضغوطا لسداد ديون تتجاوز ستة مليارات دولار لصالح الشركات المنتجة للنفط في البلاد.
