محطات الوقود على الطرق الإقليمية ... الآمال والطموحات
في الأول من ذي الحجة لعام 1434هـ وبرعاية كريمــة من صاحب السمو وزير الشؤون البلدية والقروية تم إقرار البرنامج الشامل لتحسين وضع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية بحضور أعضاء للجهات ذات العلاقة وقد سعدت كثيراً عند قراءة الخبر لأن هاجس وضع تلك المحطات أصبح الشغل الشاغل وحديث المجتمع لما لتلك الخدمة من أهمية بالغة لدى مرتادي الطرق وامتعاضهم من سوء الخدمات المقدمة وسلامتهم وراحتهم وللتجارب المريرة التي كنا نعانيها مع أصحاب تلك المحطات كوني رئيس بلدية سابق وما كنا نواجهه من ضغوطات سواء من المواطنين أو من ضعف الرقابة وللمجاملات من قبل اللجان الرقابية، ولهيئة السياحة جل التقدير على المتابعة والإصرار على إيجاد الحلول المناسبة بالمشاركة مع الجهة ذات العلاقة ممثلة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
إن تشغيل وإدارة تلك المرافق الهامة لحياة المواطن وسلامته ترزح حاليا وتتحكم بها أرذل الثقافات والأيدي العاملة العربية والأجنبية التي لا تعير أدنى درجات الاهتمام بصحة المواطن وسلامته ولا تحرص على تطبيق وسائل الراحة والسلامة ففاقد الشيء لا يعطيه، همهم في ذلك جمع المال بأية وسيلة وعلى حساب صحة المواطن وراحته يساعدهم في ذلك ملاك تلك المحطات وغياب الرقيب.
والمتمعن في تلك التوصيات لإقرار البرنامج يلحظ أن المسؤولين بدأوا يعو حجم المشكلة بدءاً من المقام السامي الذي أصدر قراره رقم 160 بتاريخ 20-5-1434هـ بأن تتولى الجهات ذات العلاقة وضع الحلول العاجلة للوضع المزري لمحطات الوقود خاصة تلك الواقعة على الطرق الإقليمية وفق أرقى المعايير ورفع مستوى الخدمة واستعراض التجارب الدولية في هذا المجال وقد تضمن البرنامج أربعة محاور أولها إعداد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة برغم أن اللائحة موجودة ومعمول بها حاليا إلا إذا أوجد تعديل عليها.
وتلك اللائحة شاملة وتلبي جميع المتطلبات فيما لو تم تطبيقها ومتابعتها، إيجاد آلية متابعة ومراقبة محطات الوقود من جميع الجهات ذات العلاقة، تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة وفق أرقى المعايير. المحور الرابع متابعة وتأهيل المحطات القائمة بما يتماشى مع المعايير والمواصفات العالمية وهذا لعمري أشبه بالمستحيل ما لم تضع الجهات المسؤولة يدها على تلك المرافق واستملاكها وتطبيق أفضل المعايير ومنع الاستثمار من قبل الأشخاص الغير مؤهلين، وإنني أتساءل هل تم إيقاف التراخيص ريثما يتم الانتهاء من وضع الأسس والمعايير التي تلبي الطموحات لأن الملاحظ السماح بإنشاء محطات وقود في الأراضي الزراعية على الطرق الإقليمية بشكل ملفت. ثم إن محور تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات للوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية لن يجدي نفعا وستتوالى السجلات التجارية بالاصدار لتلك المنشآت ومن ثم ستعود حليمة لعادتها القديمة إذا لم يوضع ضوابط تمنع تشغيل الأجانب في إدارة واستثمار تلك المرافق والزام تلك المنشآت بتوظيف كوادر وطنية برواتب مجزية خاصة في إدارة المنشأة، وكمثال لما هو معمول به في بعض الدول كتركيا وماليزيا وأبوظبي أرى أن تؤسس شركة مساهمة تشارك الدولة بنصيب فيها وكذلك مؤسسة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية والراغبين من المواطنين وتقوم بامتلاك المحطات القائمة ولها امتياز التشغيل والتراخيص الجديدة ولنا في تجربة شركة ساكو رغم عدم رضا البعض مثال جيد من ناحية المنشآت والإدارة الذاتية وبغض النظر عن المكاسب المادية إلا أن توظيف الكوادر الوطنية والاستثمار الجيد بصحة المواطن وسلامته والرقي بتقديم خدمات جليلة تليق بما تعيشه المملكة من رقي وتطور يهيب بنا أن نجد أفضل الحلول وأرقى الخدمات.
م. عبدالله عواد الدهام - عضو مجلس منطقة الجوف
