لو نتابع حوادث الحريق التي تنشب في الحراجات والمستودعات والأسواق الشعبية، لوجدنا أن ثمة خيطاً مشتركاً يجمعهم، وهو وجود عمالة غير نظامية. وغالباً ما نسمع بعد كل حريق، أن التحقيقات جارية وسوف تُعلن نتائجها في حينه، ثم لا تُعلن، لا في حينه ولا في غير حينه.
سيبدو هنا أنني أتهم هذه العمالة، بكونها وراء هذه الحرائق، وفي الحقيقة، أنا أتهم كل الجهات ذات العلاقة بسلامة هذه المواقع، من دفاع مدني إلى جوازات إلى شرطة إلى بلدية.
العمالة قد تتضمن مجرمين أو ضعاف نفوس أو حاقدين أو راغبي انتقام، فلماذا يكون هناك احتمال بأن يحرقوا هذه الأماكن، وأن تتسبب الحرائق بخسائر بشرية أو مادية؟! إن وجود كاميرات المراقبة، والحزم فيما يتعلق بنظامية العمالة، والالتزام بأنظمة السلامة، والمتابعة الدقيقة من قبل دوريات أمنية، هي ما سيحمي تلك المناطق سريعة الاشتعال.
وعدم تحقيقها، سيفتح الطريق لكل عابث، ليمرر عبثه على حساب الأرواح والممتلكات.
وفي نهاية الأمر، نحن الذين سنخمد النيران، ونخسر الأموال، وفي ذلك استنفاذ للطاقات على حساب حوادث من الممكن، لو أدت كل جهة واجبها كما هو مطلوب منها، ألا تحدث.
وهذه الواجبات ليست أعمالاً خارقة. هي أعمال روتينية لا تتطلب جهداً ولا مالاً، بل مجرد إخلاص.