التصحيح العمالي، والحسّ الوطني!

بلا شك أن جهود وزارة العمل في حملات التصحيح للعمالة المخالفة ستكون من المراحل التاريخية التي لن تنسى بحق وزارة العمل بقيادة وزيرها المناضل المهندس “عادل فقيه” وذلك لصموده أمام حملات هجومية متعددة تجاه حملات التغيير الإيجابي التي قادها سواء في مجال تأنيث المحلات النسائية، أو في مجال تصحيح وضع العمالة المخالفة التي كشفت عن المستور والفساد الذي ساهم في تسلل الكثير من العمالة المخالفة للإقامة في البلد وعبثت في أمن الوطن وارتبط وضعها المخالف بجرائم القتل والسرقة والتطاول والتهجم على رجال الأمن الذين ساندوا وزارة العمل أقوى مساندة بفضل متابعة إمارة منطقة الرياض ووزارة الداخلية التي لا تتوانى في حفظ الأمن العام للبلاد. وهذه الحملة النظامية من حق كل مواطن المطالبة بها والتعاون مع أجهزة الأمن لنجاحها وعدم التستر على المخالفين بغض النظر عن جنسياتهم، لكن لابد أن تتفهم وزارة العمل بأن هذه الحملة لكي تستمر بفعاليتها، لابد أن يتزامن معها حملات توعوية للمواطنين تهدف للآتي:-

1 - هذه الحملة، ليست حملة عدائية ضد العمالة المخالفة بل حملة للحفاظ على أمن البلد وهذا حق دولي وأرى أن الجهات المعنية تأخرت كثيراً في تطبيقه، وبالرغم أن الدولة سمحت للكثير منهم في ظل غياب متابعة السفارات المسؤولة بمتابعة رعاياها يعيشون ويتمتعون بخيرات بلادنا لسنوات طويلة، إلا أن ردود الفعل ضد السعودية سيئة وتؤكد بأن الإهمال والتسيب لا يأتي إلا بثمار فاسدة!

2 - إن وجود هذه العمالة المخالفة لنظام الإقامة لم تأت لوحدها مخاطرة بحياتها، بل هناك مواطنين لهم دور كبير في ذلك، وهؤلاء أعتبرهم من المفسدين في البلد، ولابد من محاسبتهم والحد من متاجرتهم بتأجير العمالة المخالفة، وتهريبهم للداخل مثل ما يحدث على الحدود مع دولة اليمن الشقيق!

3 - لقد كشفت لنا الحملة مواقفاً سلبية وإيجابية والزمن كفيل بمعالجتها في ظل تعاون المواطنين مع الجهات الأمنية ودعم وزارة العمل في خططها المستقبلية لتشغيل العاطلين من السعوديين في القطاع الخاص بالذات، لكن على المواطنين أيضاً مساندة وزارة العمل في نجاح تلك البرامج والخطط وعدم التقليل من شأنها، وإلا فإن شكواهم من مزاحمة المتعاقدين لحقوقهم في سوق العمل ستظل قائمة وستبرز بشكل أكبر على مدى السنوات القادمة!

4 - أيضاً هذه الحملة لم تحدث فجأة ومرت بمراحل مختلفة، لكن المواطنين والمخالفين لم يأخذوها بجدية تدفعهم لاحترام النظام والتحذيرات المصاحبة له، والسبب هو عدم وعي الكثير من المواطنين بالأنظمة والعقوبات الخاصة بها ونقلوا بدورهم هذا التدني من الوعي للعمالة والمقيمين لدينا، مما تسبب في ارتفاع مستوى الاستهتار بالعقوبات ! فنجد هناك السائق بدون إقامة، والخادمة بدون إقامة، والخياط والبائع إلخ من أصحاب المهن المساندة لنا في حياتنا اليومية كذلك، فالكل هدفه الاعتماد عليهم وتيسير شئونهم اليومية فقط، وليس التأكد من نظامية إقامتهم وعملهم ومرجعيتهم في ذلك، وهذا مما تسبب في تلاعبهم وارتكابهم للمخالفات والجرائم التي انتشرت في السنوات الأخيرة!

5 - وأخيراً هذه الحملة نعمة للوطن والمواطنين وكفى بلادنا احتضاناً لمن لا يستحقون خيراتها، وكفانا استهتاراً باستثمار تلك الخيرات والاعتماد على الغير حتى في نظافة مقدمات منازلنا وسياراتنا وأكثر الأماكن خصوصية في منازلنا، والعمل على ازدياد الحسّ الوطني لكي يحترمنا الآخرون، لأن هذه الحملة كشفت عن الفساد القائم على المتاجرة بتهريب العمالة التي صُدمنا بأعدادها الهائلة بيننا ونحن لا نعلم كيف تم دخولها في غفلة من متابعة سفاراتها التي لا بد من إعادة آلياتها تجاه ذلك.