المملكة من بين أعلى 10 أسواق أداءً بزيادة 21 %

الجزيرة - خالد العيادة:

صنَّف تقرير حديث المملكة من أعلى 10 أسواق أداءً وأفضلهم، مع زيادة بنسبة 21% منذ بداية العام حتى تاريخه، وكان أداء سوق قطر أيضاً جيداً بنفس القدر مع زيادة بنسبة 22% منذ بداية العام وحتى تاريخه».

وذكر تقرير حديث لدائرة البحوث العالمية في بنك أوف أميريكا ميريل لينش صدر تحت عنوان «مؤشر أسواق الأسهم الحدودية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الأسواق الحدودية تقود الأسواق العالمية الصاعدة في تدفق الاستثمارات والأرباح وتقييم الأسعار»، أن أسواق الأسهم الخليجية سوف تواصل الاستفادة من زيادة التدفقات الاستثمارية العالمية، وعلى وجه التحديد من صناديق الأسواق العالمية الصاعدة النشطة.

وقال مايكل هاريس، المدير التنفيذي ورئيس إستراتيجية الأسهم لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أميريكا ميريل لينش: «برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كثاني أفضل سوق من حيث الأداء في العالم مع بداية العام وحتى تاريخه بزيادة قدرها 61 %، وسجلت تقديرات نمو الأرباح لعام 2013 ارتفاعاً بنحو 100 نقطة منذ بداية العام حتى تاريخه إلى 9.6%.

وأضاف مايكل هاريس قائلاً: «إلى جانب المملكة العربية السعودية، يمكن لسوق الأسهم الإماراتية أن يكون حتماً الفائز الهيكلي على المدى الطويل.. وبما أن المملكة أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، هناك الكثير لتستفيد منه عندما يفتح سوق رأس المال في المملكة. وعلى الصعيد الإقليمي ستكون هناك أيضاً آثار إيجابية بعيدة المدى مترتبة على ترقية تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر من قِبل شركة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لمؤشرات الأسواق الصاعدة.. ويحصل سوق الأسهم على مزيد من الدعم من القوى الكبرى المؤثرة، لكنها في الوقت ذاته ستؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مختلف.. إلا أنها مواتية بشكل خاص للأسهم السعودية لأنها ستستفيد من مستويات قياسية من إنتاج النفط المحلي وبيانات أقوى من الصين. وفي غضون ذلك، فإن تباطؤ الزخم في أسعار الأسهم في الإمارات العربية المتحدة أدى إلى تقليص الرغبة في المخاطرة ولكن يبقى إنتاج النفط إيجابياً.. بينما في قطر، فإن التباطؤ الأخير في نمو الأصول النقدية لا يزال يُشكّل خطراً محتملاً على المدى القصير في حين أن إنتاج النفط مستقر.

وتُشكّل أسهم المؤسسات المالية أكبر مكوّن في قائمة قطاع سوق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة (76%)، وقطر (53%) والمملكة العربية السعودية (33%). وتهيمن الأدوات المالية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على قائمة الأسهم مع تقديرات إيجابية بشأن نمو معدل أرباح الأسهم لعام 2013 في كلتا الدولتين وأقواها زخماً في الأسابيع الاثني عشر الأخيرة.