التخطيط الاقتصادي.. مَنْ المسؤول؟

هناك أسئلة كثيرة يطرحها المواطنون وبحاجة إلى إجابة واضحة من المسؤولين التنفيذيين، وهي إذا كان خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - قد أصدر أوامره بضخ 250 ملياراً لغايات حل إشكالية الإسكان، الذي يُعتبر مشكلة رئيسة لشريحة حيوية من المواطنين، فإن المواطن العادي لم يلمس أية آثار إيجابية بعد، وما زال يسمع عن مشاريع ولا يراها، ويرى بأن احتكار هذه المشاريع يكون لشركات بعينها، بينما تلجأ هذه الشركات لتوزيع هذه المشاريع على مقاولين من الباطن، ليتم بعدها تأخير في التنفيذ وضعف في الجودة.

لقد قامت وزارة الداخلية مشكورة بالتعاون مع وزارة العمل على فرض التصحيح، وترحيل المخالفين من سوق العمل السعودي، لكن أين التخطيط الاقتصادي للموارد البشرية السعودية، هل تم تسكين وتوطين الوظائف بشكل انسيابي، كي لا يحدث إخلالٌ في السوق، أم أن الأمور مرتبكة وأن لا حلول واضحة، وما فائدة تصحيح الأوضاع إن لم يستفد منها المواطن السعودي؟

ففي بلدنا نعيش شيئاً مجهول الهوية اسمه التخطيط الاقتصادي، والاجتماعي، ومع ذلك نستغرب وننتقد التقارير الدولية حول الفقر في السعودية، ونستجمع كل قوانا وإمكاناتنا للرد على هذه المؤسسات، بينما الإحصاءات غير الرسمية تشير إلى أرقام مهولة، ترى ما ذنب صانع القرار الذي وثق بقيادات وإدارات تنفيذية مهمتها التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الإستراتيجي لبلد يملك ثروات ضخمة مثل المملكة العربية السعودية؟

نحن ما زلنا في خططنا الخمسية ولكن دون تحديد للرؤية والأهداف وأصبحنا نسير بدون هدف واضح كل ما نتمناه أن تنطلق وزارة التخطيط من التخطيط الحالي إلى التخطيط الإستراتيجي, والمستقبلي وفقاً لمتطلبات العصر، والعمل على توجيه الموارد والإمكانيات إلى الاستخدام الأمثل ودعم مؤسسات التخطيط وتوفير الخبرات العلمية والموارد المالية لها حتى تستطيع كل جهة حكومية أخذ ما تراه مناسباً لحل مشاكلها واتخاذ القرار المناسب لدعم التنمية الاقتصادية.

في كل دول العالم يُوجد جهة لإدارة الأزمات الطارئة، وما يحدث للاقتصاد وسوق الأسهم وارتفاع السلع والمساكن والكوارث الطبيعية وظهور عيوب الطرق عند نزول الأمطار، فوزارة التخطيط والاقتصاد تفتقر إلى الأرقام والدراسات الحديثة لعدم توفر المعلومات والبيانات الدقيقة، فاقتصادنا يمر بتضخم دائماً مما ينعكس سلباً على رفاهية المواطن، نريد خططاً اقتصادية واضحة المعالم تضعنا في مصاف البلاد المتقدمة، وتقضي على التحديات التي تواجه اقتصادنا، وبخاصة قطاع المقاولات الذي يواجه معوقات تعرقل تنفيذ المشاريع بسبب إحالتها لشركات غير مؤهلة.

لماذا لم نستفد من تجارب الدول التي لا تماثلنا في قوة الاقتصاد، مثل كوريا الجنوبية التي أصبحت عملاقاً اقتصادياً، بعد قرض أخذته من أمريكا عام 1962 لتستخدمه في بناء أحواض السفن ولتصبح شركة هونداي عملاقاً اقتصادياً عالمياً، ما الذي يجعلنا مختلفين عنهم، طالما أننا نملك وفراً مالياً، ونملك جيلاً من الشباب المتعلم في مختلف التخصصات؟

ولماذا لا تصدر قرارات عن مجلس الوزراء، تُحدد فيها الأعمال الممكن تنفيذها من قِبل شركات المقاولات (الباطن) على أن يكون أصل المشروع الرئيس من تنفيذ أعمال الشركة (الأم) وأن يكون مقاول (الباطن) أيضاً شركة معترفاً بها، وليس من مجاميع العمالة التي أدمنت تنفيذ هذا الجانب بكل المواصفات السيئة.

هناك ثلاث قضايا يجب أن يُحاسب عليها مسؤولو التخطيط والاقتصاد، والمال والنقد في هذه الفترة، فترة الوفر المالي الكبيرة، وقبل حدوث تراجعات في أسعار النفط، وقبل استنزاف الموارد المالية في غير احتياجاتها الرئيسة، وهذه القضايا هي: (الإسكان والبطالة والفقر) وهي قضايا لا تكفي معها الحلول الشكلية، لأنها تعني بقاء المشكلة واستفحالها، ولا تحلها الضوضاء الإعلامية والإشارات الضوئية الخضراء والصفراء والحمراء، فثمة ضعف واضح في التخطيط الاقتصادي، والمالي لدينا يجب معالجته بما يحفظ للمواطن كرامته ويضمن له مستقبله، ترى مَنْ المسؤول؟!.