قرار أممي بأغلبية ساحقة يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

القدس - رندة أحمد - بلال أبو دقة:

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مشروع قرار بعنوان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وصوتت 165 دولة لصالح القرار بينما عارضته 6 دول، في حين امتنعت 3 دول عن التصويت. وأكد القرار من جديد حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير في دولته المستقلة فلسطين، وحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه بتقرير المصير في أقرب وقت. وشدد القرار الأممي على الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع المفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعية مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق للجنة الرباعية لتحقيق حل الدولتين وتحقيق التسوية السلمية العادلة والدائمة والشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور في كلمة ألقاها بعد التصويت إن اعتماد القرار بأغلبية ساحقة هو تأكيد واضح لاستمرار المجتمع الدولي في التزامه ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني وحقه بتقرير المصير. وأضاف السفير منصور بأن القرار يوجه رسالة واضحة إلى إسرائيل بأن انتهاكاتها للقانون الدولي يجب أن تتوقف، وأن تمتثل لالتزاماتها القانونية. وتابع منصور بأن مسألة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ليست واحدة من قضايا الوضع النهائي بل هي قضية مبدئية وغير قابلة للتفاوض، وأن حق تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف، ولا يجوز السماح باستمرار حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسته لهذا الحق. وأشار السفير الفلسطيني إلى أن الوقت قد تأخر كثيراً بالنسبة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني، والعمل بشكل جماعي لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى حل عادل لقضية فلسطين في جميع جوانبها لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه بتقرير المصير والحرية في دولته المستقلة فلسطين وعاصمتها القدس. وفي الضفة الغربية نشرت قوَّات من جيش الاحتلال الاسرائيلي 4 حواجز عسكرية مفاجئة على عدد من المداخل الرئيسة لبلدات فلسطينية مأهولة جنوب مدينة الخليل بالضفّة الغربية المحتلة. وأفادت المصادر المحلية بأنّ قوّات الاحتلال أقامت حاجزاً عسكرياً على المدخل الرابط بن مدينة الخليل ومدينة يطا وحاجز عسكري آخر بين مخيّم الفوار ومدينة دورا، كما أقام جنود الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة السموع جنوب مدينة الخليل. وفي شمال مدينة الخليل أقامت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على مدخل بيت أمّر المحاذي للبرج العسكري، وتعمّد الجنود احتجاز الفلسطينيين ومركباتهم والتنكيل بهم.