الأمم المتحدة تحدد موعد انعقاد المؤتمر حول سوريا في 22 كانون الثاني/ يناير

نيويورك - وكالات:

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الاثنين أن ممثلي الحكومة السورية والمعارضة سيجتمعون للمرة الأولى في جنيف في 22 كانون الثاني/ يناير بعد مرور 32 شهراً على النزاع. ولدى إعلانه موعد هذا المؤتمر التاريخي حول سوريا قال الأمين العام للأمم المتحدة إنه «مهمة تبعث على الأمل». لكنه ذكر الطرفين بأن هدف الاجتماع هو تطبيق الخطة لحل النزاع سياسياً، التي اعتمدت في حزيران/ يونيو 2012 من قِبل القوى الكبرى. وقال الناطق باسم الأمم المتحدة مارتن نيسيركي إن «الأمين العام ينتظر من المندوبين السوريين أن يحضروا إلى جنيف وهم مدركون أن هذه الخطة هي الهدف، ومع نية جدية بوقف الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة ألف شخص وشردت نحو تسعة ملايين شخص من منازلهم، وتسببت بعدد لا يحصى من المفقودين والمعتقلين، وأثارت الاضطراب في المنطقة، وفرضت عبئاً غير مقبول على الدول المجاورة لسوريا». وأضاف الناطق نقلاً عن الأمين العام للأمم المتحدة بأن «النزاع مستمر منذ فترة طويلة. وسيكون أمراً لا يغتفر عدم اقتناص هذه الفرصة لوقف المعاناة والدمار اللذين سببهما».

من جهة أخرى كشف مصدر إيراني قريب من الرئيس الإيراني حسن روحاني إن للملف النووي الإيراني والاتفاق في شأنه مساراً خاصاً به؛ وبالتالي لن يكون مرتبطاً بأي ملف آخر كملف لبنان أو سوريا، رغم أن ما جرى في جنيف سيفتح المجال - ومن دون شك - للبحث في ملفات عدة تهم إيران والعالم، وخصوصاً تلك المتصلة بالأحداث الجارية في الشرق الاوسط. إلى ذلك وصفت السّيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قِبل المقاومة الإيرانية التراجع «الإجباري» للديكتاتورية الحاكمة في إيران في مشروعها لصنع القنبلة النووية في مفاوضات جنيف بأنه حصيلة مباشرة للعقوبات الدولية ومعارضة الشعب الإيراني الواسعة لسياسات نظام ولاية الفقيه اللاوطنية، ذلك النظام الذي يرى الحصول على السلاح النووي ضماناً استراتيجياً لبقائه، وأن مشاريعه النووية العلنية والسرية أدت إلى انتشار الفقر بشكل واسع بين المواطنين وتدمير الاقتصاد الإيراني. ورحبت السيدة رجوي بتراجع استبداد الحاكم ولو بقدر خطوة على مضض، الذي جاء نتيجة وطأة العزلة الداخلية وتوبيخه وفرض العقوبات الدولية عليه، إضافة إلى السياسات وعمليات الكشف التي قامت بها المقاومة الإيرانية في المجال النووي طيلة العقود الثلاثة الماضية. وأضافت: في الوقت الذي أضعفت فيه الأزمات الداخلية المستعصية حكم الملالي بشدة، ولو كانت القوى العظمى قد عملت بحزم ووضعت جانباً الاعتبارات الاقتصادية والسياسية لكان بإمكانهم تفكيك برنامج النظام لصنع القنبلة النووية بالكامل في المفاوضات الحالية؛ لذلك في المستقبل، وعلى غرار الماضي، فإن مدى تراجع النظام والتخلي عن السلاح النووي وانصياعه للالتزامات الدولية يعتمد بالضبط على درجة الحزم والقاطعية التي يبديها المجتمع الدولي تجاه أطماع النظام الشريرة ومكره الجوهري.