مختصون: النشاط بدأ يدب في المحلات التجارية عقب «حملات الإغلاق»
الجزيرة - سفر السالم:
أكَّد مختصون أن الصعوبات التي تحدث عنها البعض عقب اختفاء مئات الآلاف من العمالة المخالفة بدأت تتلاشى وبدأ النشاط يدب في المحلات التجاريَّة بعد إغلاقها مع بداية الحملة. وقال الدكتور صالح الدبل عضو هيئة التدريب بكلية الملك فهد الأمنيَّة: إن عمليات التحوّل بعد التصحيح أحدثت شكلاً من الصعوبات كارتفاع أسعار بعض البضائع والخدمات وعدم توفر العمالة في بعض المهن ذات الاحتياج اليومي، إلا أن هذا الوضع زال وبدأت الأمور تعود لوضع مستقر سليم من حيث توفر الخدمات، مشيرًا إلى توفر العديد من فرص العمل للمواطنين نتيجة لخلوها من المخالفين، بل أصبحت شركات الخدمات ومؤسساتها تبحث عن المواطنين الراغبين في الأعمال الخدميَّة المباشرة وبرواتب أفضل من المستوى السابق.
وقد بيَّن مجلس الغرف السعودي أن هذه الحملة ستوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل للمواطنين السعوديين. إضافة إلى قيمة مضافة لهؤلاء المواطنين لوجود الوظائف مما يُؤدِّي للاستقرار النفسي والاجتماعي لشريحة ليست بالبسيطة.
وأضاف الوابل أن الحملة مثَّلت عملاً إستراتيجيًّا مبنيًّا على دراسات علميَّة وخبرات مهنية تضطلع بها الجهات المعنية في قطاع العمل وفي القطاع الأمني.
والحق أن ما حدث من تصحيح وما تلاه من حملات فعَّالة قوية يتناسب مع منطلق ما يسمى في علم النَّفْس الاجتماعي، نظرية التخطيط السلوكي، الذي يفيد بأن المخالفات ترتبط بالتوقعات. فعندما يعمل الفرد المخالف فكره في آثار أعماله المتوقعة، وهي أن العقوبات والحملات لن تحدث، فإنّه بالمقابل لن يقدم على عمليات التصحيح.
من جانبه قال عضو مجلس الشورى السابق الدكتور فهد العبود أستاذ تقنيات المعلومات بجامعة الملك سعود: إن من واجبات المواطنة الحقة أن يكون دور المواطن داعمًا لقرارات التصحيح؛ لأنّها تصب في مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، فهذه القرارات لها تأثيرات إيجابيَّة على جميع الأصعدة والمستويات الأمنيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، مؤكِّدًا أن دور المواطن يتمثَّل في التعاون مع الجهات الحكوميَّة بالإبلاغ عن المخالفين وعدم التستر عليهم وعدم توظيفهم لدى المواطنين، وبهذه الطريقة نستطيع مساعدة الجهات الأمنيَّة وخدمة الوطن والمواطن.
