الخدمات المالية والتمويلية بالخليج شهدت بعض التعافي في 2012

الجزيرة - الرياض:

ذكر تقرير اقتصادي حديث، أن نشاط الخدمات المالية والتمويلية في دول الخليج بلغ ذروته في عام 2007 ثم تراجع منذ اندلاع الأزمة المالية حتى عام 2009 وشهد بعض التعافي خلال عام 2012، إلا أنه لا يزال يواجه بعض التحديات.

وقال التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي «المركز»: إن رسوم الاكتتاب في أسواق الأسهم في الشرق الأوسط خلال عام 2012 شهدت ارتفاعا بنسبة 23 في المائة مقارنة بعام 2011 إلا أن إصدارات الأسهم شهدت تراجعا بنسبة 5 في المائة خلال نفس الفترة لتبلغ 9.4 مليار دولار، مشيرا إلى أن الاكتتابات العامة الأولية والمتابعات شكلت ما نسبته 21 و77 في المائة من إجمالي أنشطة أسواق رأس المال للأسهم في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2012، وفي دول الخليج بلغت رؤوس الأموال المجمعة 1.7 مليار دولار لتسعة اكتتابات عامة في 2012.

وأوضح التقرير، أن قطاع الصناعات في دول مجلس التعاون الخليجي كان الأكثر نشاطا من حيث عدد إصدارات الاكتتابات العامة، فيما تراجع نشاط الاكتتابات في دول المجلس عن مستوياته التاريخية. وقال إن إجمالي حجم إصدارات السندات التقليدية في دول الخليج بلغ 31 مليار دولار وكانت الإمارات هي صاحبة النصيب الأكبر من هذه الإصدارات، كما كانت مؤسسات قطاع الخدمات المالية والهيئات الحكومية أكبر المصدرين للسندات في المنطقة.

كما أشار إلى الأداء الجيد لسوق الصكوك خلال عام 2012 حيث حقق رقما قياسيا بالإصدارات التي بلغ حجمها 24.2 مليار دولار خلال العام، وشهد سوق القروض بعض التعافي في عام 2012 حيث يقدر حجم صفقات القروض 75.7 مليار دولار خلال العام، وكانت معظم الصفقات التي تم توقيعها قروضا لتمويل المشاريع. وأكد أن عام 2012 كان جيدا بالنسبة لقطاع الخدمات المالية والتمويلية في الخليج حيث شهدت العديد من مجالات القطاع ارتفاعا في أنشطتها مقارنة بعام 2011 الذي شهد تراجعا في النشاط وشهدت الرسوم في القطاع ارتفاعا في جميع موارد الدخل.