بعد الضغوطات الدولية .. الحكومة الأنغولية تزعم عدم حظر الديانة الإسلامية

لواندا - أ ف ب:

شكك ممثل الجالية المسلمة في أنغولا أول أمس الأربعاء في صدقية التصريحات الرسمية التي نفت وجود أي قرار بحظر الإسلام في هذا البلد، وهو اتهام كانت وسائل إعلام وجهته إلى الحكومة التي سارعت إلى نفيه.

وأكد ممثل الجالية لوكالة فرانس برس أن «الحكومة تقول شيئاً ولكنها على الأرض تعمل خلاف ذلك لأن إغلاق المساجد لا يزال متواصلاً».

وقال إدواردو كابيا (65 عاماً) المسؤول عن الجالية في سوريمو بولاية لوندا سول (شمال): «قبل شهرين اضطر مسجدنا إلى إغلاق أبوابه تحت ضغوط السلطات المحلية، ومذاك نصلي فرادى في منازلنا».

وبحسب الجالية المسلمة فإن مساجد أخرى اضطرت إلى إغلاق أبوابها في ولايات عديدة مثل لوندا نورتي وزير (شمال) وهوامبو وهويلا وموخيكو (جنوب وشرق).

وقال أنجليكو برناندو دي كوستا (36 عاماً) وهو كونغولي مسلم يقيم في لواندا: «قبل أيام تعرضت إحدى بناتي لمضايقات لدى خروجها لابتياع الخبز بسبب ارتدائها الحجاب. أنا أخشى أن تسود مشاعر العداء للمسلمين». ومطلع الأسبوع أفادت الصحف الأنغولية أن الحكومة حظرت الإسلام، وذلك استناداً إلى إعلان وزيرة الثقافة قائمة بأسماء المنظمات الدينية التي رفضت طلبات ترخيصها ومن بينها جمعية تمثّل مسلمين.

وتفرض السلطات الأنغولية على المنظمات الدينية التقدم بطلب لاعتمادها.. ويبلغ عدد المنظمات المعتمدة حالياً 83 منظمة جميعها نصرانية.

وفي تشرين الأول - أكتوبر رفضت وزارة العدل طلبات 194 منظمة من بينها منظمة تابعة للمجموعة الإسلامية في أنغولا.. ولكن الحكومة سارعت إلى نفي هذه المعلومات بعدما ثارت عليها ثائرة دول ومنظمات إسلامية عديدة. وزعم مانويل فرناندو مدير المعهد الوطني للشؤون الدينية التابع لوزارة الثقافة لوكالة فرانس برس: «ليس هناك في أنغولا حرب على الدين الإسلامي ولا على أي ديانة أخرى».

وأضاف: «ليس هناك أي توجه رسمي لهدم أو إغلاق أماكن العبادة أياً كانت».

وأعربت منظمة التعاون الإسلامي الثلاثاء عن صدمتها إزاء ما راج عن نية لحظر الإسلام في أنغولا، البلد النصراني الكاثوليكي المتشدد تقليدياً، وعن هدم مساجد في هذا البلد الأفريقي الغني بالنفط.

وعبر الناطق الرسمي باسم المنظمة في بيان عن «صدمته وأسفه بشأن ما أوردته تقارير صحفية عن قرار الحكومة الأنغولية حظر الإسلام في أنغولا وهدم المساجد في هذا البلد».

كما دعا متحدثون باسم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجموعة تنمية جنوب أفريقيا ومجموعة الدول الناطقة بالبرتغالية المجتمع الدولي إلى «اتخاذ موقف حازم من قرار الحكومة الأنغولية المذكور، والذي يُعد خرقاً سافراً لحقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».

وفي مصر استنكر شوقي علام مفتي الجمهورية «قرار السلطات الأنغولية حظر الدين الإسلامي باعتباره طائفة غير مرحب بها وقيام السلطات بحملة موسعة لهدم المساجد ومنع المسلمين من أداء شعائرهم».

ويبلغ عدد المسلمين المتحدرين من غرب أفريقيا أو الأنغوليين الذين اعتنقوا الإسلام، عدة مئات من الآلاف في أنغولا التي تُُعد نحو 20 مليون نسمة، بحسب ممثل للطائفة المسلمة وهو رقم لم تؤكده سلطات البلد.