التذبذب والتضخم يُقللان الاستثمار ويُؤثران على الفقراء بشكل كبير

أكد ألفريد كارمر نائب رئيس قسم شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط تمر بتحول غير مسبوق، وأن البيئة العالمية صعبة جداً في هذه الأيام، كما أشار إلى أنه يُوجد نمو خارج القطاع النفطي، وأن هذه التغيرات التي تشهدها المنطقة تؤثر على الثقة بالنسبة للمستثمرين الدوليين.. وتوقَّع كارمر في حديثه خلال الجلسة الثانية لمؤتمر «اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص» التي ترأسها نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي، أن يشهد العام المقبل نمواً وتعافياً اقتصادياً أكبر، لافتا إلى أن استقرار الاقتصاد الكلي مهم جداً بالنسبة للقطاع الخاص، فالتذبذب والتضخم يقللان الاستثمار ويؤثران على الفقراء بشكل كبير، وأشار إلى وجود دراسة لصندوق النقد الدولي تشير لضعف الثقة والتراجع المالي الكبير في الاقتصاديات العالمية، حيث ضعفت القدرات المالية بشكل كبير بين عامي 2008 و 2011، مبيناً أنه لا بد من التركيز على حزم سياسات الإنفاق والاقتراض وكذلك مراجعة الإنفاق على الطاقة المكلف جداً، كما أن القطاع العام لا يمكن أن يستمر كموظف للقوى العاملة ولا بد من توسيع دور القطاع الخاص في ذلك التوظيف ويجب العمل على مشاريع البنية التحتية التي تستوعب قدراً كبيراً من العمالة، ولتعزيز الثقة نحتاج لإصلاحات اقتصادية وتعزيز الحوكمة والشفافية.

من جهته أكد رئيس بنك الإنماء عبد المحسن الفارس بأن دور السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات المالية مهم جداً لتفعيل دور القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المملكة شهدت أعلى ميزانية في تاريخها، وأن الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيس للمشاريع التنموية وأن القطاع الخاص لديه مشاركة واضحة في التحديات التي تواجه المملكة، وأضاف الفارس بأنه يجب العمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط لوحده وذلك لتأثره بالظروف الدولية، كما أن السياسات النقدية والمالية كان لها أثر كبير في كبح جماح التضخم في ظل الظروف الدولية، فالتضخم لا يزال بحدود معقولة وأن الإنفاق الاستثماري محفز للتمويل، إضافة إلى أن القطاع الخاص استفاد من ذلك بشكل كبير في العديد من المشاريع.