العساف يُؤكد مواصلة الإنفاق الحكومي الاستثماري تحفيزاً للنمو ولمزيد من فرص العمل

الجزيرة - محمد آل داهم - عبد الله العثمان - ندى الربيعة / تصوير - سعيد الغامدي:

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أمس، أن حكومة المملكة تواصل إنفاقها الاستثماري الذي يفتح فرصاً تجارية واستثمارية كبيرة للقطاع الخاص للإسهام في حفز النمو وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين.. وقال: نعلم يقيناً أن تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب وجود بيئة اقتصادية مستقرة مشجعة، لذا تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين أهمية خاصة لاستقرار السياسات الاقتصادية، حيث تحرص في السياسة المالية والنقدية على استقرار الأسعار وتكاليف أداء الأعمال، إضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على المجالات المهمة لنمو القطاع الخاص من بنية تحتية وتعليم وتدريب ورعاية صحية، وتقوية الأوضاع المالية للدولة بتوجيه ما يتحقق من فائض إيرادات الميزانية إلى تعزيز احتياطيات الدولة وخفض حجم الدّين العام الذي من المتوقع انخفاضه إلى نحو 3.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال استعراضه جهود المملكة في سبيل تهيئة البيئة الاقتصادية المحفزة وتطوير البنَى التحتية ووضع التشريعات والسياسات التي تسهم في تنميته وتطويره في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه مؤتمر «اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص» الذي نظمه مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي في الرياض أمس.

ونوه العساف باستمرار المملكة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لممارسة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي وتذليل العقبات أمامه، الذي يتضح عبر النقلة المهمة والنوعية في تطوير نظام القضاء التي كان آخرها صدور المراسيم الملكية الخاصة بنظام المرافعات الشرعية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم ونظام الإجراءات الجزائية وتحديث للكثير من الأنظمة الأخرى واستحداث أنظمة جديدة منها أنظمة الرهن العقاري ونظام المنافسة، كما تبنت المملكة في ذات الإطار العديد من الإصلاحات الهيكلية الرامية لتعزيز تنافسية القطاع وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية شملت توفير الأراضي للأغراض الصناعية وتعمل المملكة على أن يكون تطبيق الأنظمة والإجراءات مبسطاً وشفافاً ليعرف القطاع الخاص حقوقه وواجباته.

كما بيَّن أن المملكة عملت على تيسير الحصول على التمويل وتوفيره بتكاليف ميسرة وفي حالات معينة بدون تكاليف لتحفيز نمو القطاع الخاص، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الشرائح المهمة في تكوين القطاع الخاص.

وأكد وزير المالية أن هذه السياسات التي انتهجتها المملكة أثمرت عن تحقيق معدلات نمو جيدة للقطاع الخاص وتزايد دوره في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفعت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى نحو 700 مليار ريال في عام 2012، وهو ما يُمثّل نسبة 58 % من إجمالي الناتج المحلي، وارتفع إسهامه في توظيف العمالة الوطنية، حيث ارتفع عدد العاملين في القطاع في عام 2012 بما يزيد عن 250 ألف عامل وبنسبة تتجاوز 34 % مقارنة بعددهم في عام 2011 ليتجاوز مجموع العمالة الوطنية في القطاع مليون عامل، كما ارتفعت قيمة استثمارات القطاع الخاص المتمثلة بإجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجارية إلى نحو 314 مليار ريال في عام 2012.

وعن موضوع المؤتمر، أكد العساف أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه في الفترة الراهنة تحديات اقتصادية تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يوفر المزيد من فرص العمل، مبيناً أن النمو في هذه المنطقة لا يزال دون المستويات الممكنة.. كما أوضح أن على القطاع الخاص الإسهام في إيجاد فرص عمل كافية لخفض معدلات البطالة ولاسيما بين الشباب، لافتاً إلى أن ذلك لن يتسنى إلا بتعاون القطاع العام معه وإيجاد شراكات من شأنها تحقيق ذلك.

وقال وزير المالية: في إطار توقعات الصندوق والبنك الدوليين فإن المنطقة في حاجة لرفع معدلات النمو وتوفير ملايين الوظائف الجديدة، وعلى القطاع الخاص القيام بدور أكبر لمواجهة هذه التحديات باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية وتوفير فرص العمل».. وأضاف: على الرغم من تنامي دور القطاع الخاص في اقتصاديات المنطقة جراء الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها العديد من الدول إلا أن من الملاحظ أن نسبة استثماراته متدنية مقارنة مع مناطق نامية أخرى.

وعدّ العساف المؤتمر فرصة مناسبة لبحث الإمكانات والفرص المتاحة لهذا القطاع والتعرف على الأسباب التي أدت لتدني إسهامه في النشاط الاقتصادي.. وبيَّن أن كثيراً من الدول المتقدمة والنامية تسير بخطى متسارعة نحو الاهتمام بالقطاع الخاص وتنميته وتطويره، وخصَّ قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يحظى بدعم كبير، مؤكداً أن هناك العديد من التجارب الناجحة التي تُعد نماذج يمكن الاستفادة منها والعمل على تطبيقها مع الأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة.

كذلك عدَّ العساف توفير البيئة الاستثمارية المناسبة أحد أهم المتطلبات لنمو القطاع الخاص وزيادة إسهامه في التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل.. وطالب الجهات الرسمية في دول المنطقة بتوفير المناخ الملائم ليتطور القطاع الخاص وينمو من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات، وتحسين البيئة التنظيمية وتوفير البنية الأساسية والمرافق الخدمية الملائمة، وتسهيل فرص الحصول على التمويل، مشدداً على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعميق الحوار وزيادة التنسيق وتكامل المبادرات لكل من القطاعين العام والخاص.. وأبدى وزير المالية تفاؤله بمستقبل القطاع الخاص في المنطقة، استناداً لما تتمتع به من موارد وإمكانيات، إلا أن ذلك يتطلب تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتحسين بيئة الأعمال وتكثيف الجهود لتحقيق مزيد من الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.. وعلى القطاع الخاص أن يعمل على تعزيز قدراته وإمكاناته ليتمكن من الاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية المتاحة والتكيف مع الظروف المتغيرة والتطورات السريعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جهته، نوه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطي في كلمته بأهمية المؤتمر وتوقيته الذي تمر فيه المنطقة بمتغيرات أثّرت على جوانب الحياة بشكل عام، ومن بينها الجانب الاقتصادي، بهدف صياغة وبلورة إستراتيجية اقتصادية تكون بمثابة خارطة طريق لاقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تساعدها على توظيف إمكانيات القطاع الخاص وتدعم جهودها لتجاوز التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وبيَّن أن الظروف الاقتصادية الصعبة لبعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبطء النمو الاقتصادي وضعف الحركة الاستثمارية بها، أضفى كثيراً من الأهمية على هذا الحدث، مؤكداً أن القطاعين الحكومي والخاص باتا مطالبين بالإسراع في تحفيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة، وابتكار شراكة ذكية تربطهما للاستفادة من الإمكانيات والموارد المتنوعة والعديدة التي تتمتع بها اقتصاديات بلدان المنطقة، ومد جسور التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية للاستعانة بالخبرات والكوادر والإمكانات الفنية والتقنية لديها، لتحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة لكافة الأطراف.

وأشار البطي إلى ثقة الاقتصاديين المشاركين في هذه التظاهرة الاقتصادية، بالرغبة الصادقة لدى القطاع الحكومي والخاص في جميع دول المنطقة، على ابتكار الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه اقتصاديات بلدانهم، ومدى إدراكهم أبعاد ومضمون تعاونهم المستقبلي ودوره في تذيل جميع العقبات التي تعرقل نمو اقتصادياتهم، مشيراً بقوله: بالرغم من التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة إلا أننا على ثقة بأن كلاً من القطاع الحكومي والقطاع الخاص خصوصاً بدول الخليج يدرك تماماً أبعاد ومضمون دوره المستقبلي والتحديات التي تواجهه ويدرك أيضاً أهمية العمل الجاد لبناء الشراكة الحقيقية مع الجانب الآخر خصوصاًً في ظل المحاولات الجادة من دول المنطقة للإصلاح الاقتصادي والانفتاح على الاقتصادات العالمية، وفي ظل إدراك حكومات المنطقة لتغير دورها من دور اللاعب الرئيسي في النشاط الاقتصادي إلى دور المنظم الذي يرسم السياسات ويضع النظم والضوابط ويقدم الدعم والحوافز دون أن يتدخل بشكلٍ مباشر بالقرارات التي تتناقض مع مصالح القطاع الخاص ومع آليات السوق وخير مثال على ذلك وصول مساهمة القطاع الخاص السعودي إلى 58 في المائة بالاقتصاد الوطني.

من جانبه، أبان نائب مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا ديمتريس تسيتسيراغوس أن المستثمرين في منطقة الخليج أدوا دورًا مهمًا في التنمية في قطاعات التجزئة والبنية التحتية والاتصالات وغيرها، وتوقع نمو الاستثمارات في منطقة الخليج الداعمة للقطاع الخاص.

وعدَّ القطاع الخاص عاملاً أساسياً في التنمية، بامتلاكه القدرة على حل المشكلات التي تواجه الاقتصاديات في كثير من الدول، مطالباً بالتركيز على الشراكة مع الحكومات من أجل الإصلاح الاقتصادي وتوفير بيئة أكثر ملاءمةً للاستثمارات، وحتى تزيد فعالية هذا القطاع، ويقوم بدور في عملية التوظيف وتوفير فرص العمل.

بدوره، أوضح نائب رئيس صندوق النقد الدولي مين تشو أن القطاع الخاص له دور مهم على المستوى الدولي، حيث تبلغ مساهمته في التنمية نحو 25 %، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع الخاص في المملكة تصل إلى نحو 6.6 % سنوياً، عادّاً ذلك مؤشراً جيداً إلى حدٍ كبير.. ولفت النظر إلى التحديات التي تواجه هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, وتهدده وتؤثر في جودة وفعالية ما يقدم في صالح التنمية القوية.. ولخّص مين تشو تلك التحديات في انعدام الاستقرار وارتفاع نسبة فئة الشباب في مجتمعات هذه الدول لتصل إلى 30 % مما يتطلب توفير فرص عمل أكبر، علاوة على نسبة النمو السكاني المرتفعة, وهو ما يضاعف العبء على القطاع الخاص على جميع الأصعدة، ليفتح مزيداً من فرص العمل.

وطالب نائب رئيس صندوق النقد الدولي بتعزيز ودعم القطاع الخاص ليكون أقوى، ويتسنى له إيجاد فرص العمل، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، إلى جانب التوسع في تمويل القطاع ليزيد من حجم استثماراته، مشيراً إلى أن المملكة يجب أن تركز أكثر على تعزيز الاستثمارات المحلية لمواجهة النقص في الاستثمارات الأجنبية نتيجة الظروف الاقتصادية الدولية المعروفة، ولا سيما مع توافر الكثير من الفرص الاستثمارية والموارد بالمنطقة، وقال: «المطلوب إستراتيجيات جديدة تدعم دور القطاع الخاص»