سأطرح الموضوع يا صديقي، لكنني واثقٌ أنّ تركيبة العقلية المؤسساتية لدينا لن تقرأ ولن تتفاعل. ولهذا السبب، وكما نقول جميعاً، نحن في ذيل قائمة الخدمات، على الرغم من مكتسبنا النفطي الهائل.
- لكن وزير التجارة مختلف.
- من أية ناحية؟!
- إنه مستمع جيد.
- لن أطرح أي حكم الآن عليه.
- حلو، اطرح الفكرة، ودعها في مرماه.
- الفكرة ببساطة، أن تتولى مراقبة الأسواق، شركة وطنية. لن تطلب من وزارة التجارة هللة واحدة، لكن المخالفات ستذهب لها. ستراقب كل شيء له علاقة بالسوق، ابتداءً من اللوحة، وحتى الإقامة القانونية للعامل، مروراً بالمعايير الجديدة التي ستضعها للبقالات الصغيرة والكبيرة وبسطات الخضار.
- منذ الآن سأقول لك يا صديقي، إنّ اللوحات ليست من اختصاصات وزارة التجارة، والإقامات مسؤولية وزارة الداخلية، والمعايير «يا حليلك»، كثّر منها!
- أنت مسؤول عن طرح الفكرة، أما كيف سيكون التطبيق، فهذه مسؤولية الوزير.
- هذه المعوّقات الصغيرة سوف تفشل التطبيق.
- يا ابن الحلال، هناك مسائل بدهية، يمكن حلها.
- مثل؟!
- مخالفات اللوحة نقدمها نحن للوزارة، وهي تقدمها للبلدية. ومخالفة الإقامة تقدمها للداخلية، وهكذا وفّرنا مراقبين لأكثر من جهة.
- كأنك من كوكب المريخ.
- كيف؟!
- نحن أكثر شعوب الأرض تمسكاً بالسلطات. وأكثر شعوب الأرض في إساءة استخدامها.