رئيس بولندا: اقتصادنا لم يتأثر بالأزمة العالمية .. ونتطلع للمزيد من التبادل التجاري مع المملكة

الرياض - واس:

استضاف مجلس الغرف السعودية، أمس، رئيس جمهورية بولندا برونوسلاف كوموروفسكي، بحضور وزير التجارة والصناعة توفيق بن فوزان الربيعة ووفد تجاري رفيع المستوى يضم الكثير من الشركات البولندية، في لقاء عمل موسع، جمعهم مع ممثلي قطاع الأعمال السعودي لبحث فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها «برونوسلاف» للمملكة. وفي مستهل اللقاء نوّه رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي بمكانة بولندا الاقتصادية واستقرارها الاقتصادي، وتحقيقها معدلات نمو جيدة، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وعدم تأثرها كبقية دول الاتحاد الأوروبي، موضحا أن الزيارة وحجم الوفد التجاري الرفيع الذي يرافق الرئيس البولندي، يؤكد الرغبة القوية لدى البلدين للعمل معا بشكل وثيق نحو علاقات وشراكة اقتصادية واستثمارية واسعة، تمنح رجال الأعمال في الجانبين الثقة الكبيرة لزيادة حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية المشتركة لِما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

وأشار المبطي إلى الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في العام 2007م لبولندا التي تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية في مجال حماية الاستثمارات والتعاون التجاري والتدريب التقني والمهني. ودعا المبطي رجال الأعمال في البلدين إلى مضاعفة الجهد والعمل المشترك، من أجل تحقيق شراكات جديدة تتجاوز التجارة التقليدية القائمة، وذلك عن طريق تحقيق شراكات في مجالات متقدمة وخدمية، بهدف تلبية احتياجات السوق السعودية التي تُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أوضح رئيس بولندا برونوسلاف كوموروفسكي أن العلاقات السعودية البولندية تقوم على أسس من الاحترام والاهتمام المتبادل، منوها بتبادل الزيارات الرسمية بين المسؤولين في البلدين وزيارة خادم الحرمين الشريفين لبولندا عام 2007، وزيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- في عام 1932م لبلاده. وأكد متانة الاقتصاد البولندي الذي حقق خلال الأعوام 1989- 2007 نسبة نمو بلغت 180 في المائة، مشيرا إلى عدم تأثر الاقتصاد البولندي بالأزمة الاقتصادية، واستطاع في ظل تلك الظروف تحقيق معدل نمو 20 في المائة، وتمكن بلاده من تحقيق استقرار ونمو اقتصادي كبير خلال السنوات الماضية، وأصبحت بولندا عضوا في الكثير من المنظمات كالاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها، وجدوى الاستثمار في بولندا، وأن الاستثمارات محمية.

وأعرب عن سعادته بما تشهده العلاقات الاقتصادية السعودية البولندية في ظل الاهتمام المشترك، مؤكدا أن الوقت حان للعمل الجاد من أجل بناء قواعد وأسس متينة للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

وقال إن حجم التبادل التجاري وصل إلى نحو 600 مليون دولار العام الماضي وبلاده تتطلع للمزيد من التبادل التجاري، داعيا رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في قطاعات البتروكيماويات والصناعة والبنية التحتية التي تضخ فيها بلاده مبالغ كبيرة إلى جانب الاستثمار في قطاع السياحة والسكك الحديد والمناجم والطرق. وأضاف أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي بالخارج يمكن أن تكون منطلقا لمشروعات مشتركة بين الشركات السعودية والبولندية للاستثمار بقطاع الزراعة في بلاده. وقدم المهندس خالد العتيبي الأمين العام لمجلس الغرف عرضا اقتصاديا أبرز فيه قوة ومتانة الاقتصاد السعودي من خلال أرقام ومؤشرات عدة مثل قوة نمو الناتج الإجمالي المحلي وضخامة الموازنة ونمو السيولة، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي يعدّ الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، وضمن أكبر 20 اقتصادا عالميا، وأن المملكة قفزت إلى المرتبة الـ12 في سهولة ممارسة الأعمال بحسب تقارير دولية. وأشار المهندس العتيبي إلى الأسباب التي تدفع المستثمرين إلى الاستثمار في المملكة، ومن بينها ما تمثله من كِبَر حجم السوق والاستقرار الاقتصادي، والسوق المنفتحة وتوافر المواد الخام، وانعدام الضرائب على الدخل الشخصي، وتوافر بنية تحتية قوية، ووجود فرص استثمارية بمليارات الدولارات في الكثير من القطاعات.

كما قدم الجانب البولندي عرضا عن بيئة الأعمال في بولندا والأنظمة الاستثمارية والفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، داعيا رجال الأعمال السعوديين للاستفادة منها، فيما تم على هامش الفعالية عقد لقاءات بين الشركات السعودية والبولندية لبحث سبل إقامة شراكات تجارية بين الجانبين.