«حلال الحكومة» .. هل لا يزال مائدة مستباحة في نظر البعض؟

صدر العدد الجديد من مجلة «التنمية الإدارية»، والذي تطرح على صفحاته قضية «المركزية في الإدارة واتخاذ القرارات» وتداعياتها على بيئة العمل ومساراته، والتي تُعد من أصعب المعضلات

في الجهات الحكومية؛ لأنها تحصر السلطة في يد رئيس الجهاز أو جهات محدودة في المنظمات، بحيث لا يبت في أي شأن من شئون العمل سواء التطوير أو التنظيم أو المعاملات اليومية دون الرجوع إلى القيادة الإدارية العليا، وأخذ موافقتها، مما يعني بطء القرار، وضعف اتخاذه، وتهميش الكفاءات الإدارية، والموظفين دون مراعاة لأهمية توزيع المهام، والمسئوليات، والصلاحيات الإدارية بين المسئولين في شئون العمل.

كما تفتح المجلة تحقيقاً مهماً، حول إحدى صور الفساد الإداري، حيث يستغل البعض مقتنيات وموارد الوظيفة للأغراض الشخصية، وعنوانه: «حلال الحكومة..هل لا يزال مائدة مستباحة في نظر البعض؟»، فهذه المقتنيات والموارد تكلف الدولة مبالغ لا يُستهان بها من الميزانية، لذلك فإنه من المنطقي أن تستخدم جميعها لإنجاز الأعمال، وبشكل صحيح ودون هدر.. إلا أن بعض ضعاف النفوس يتصرفون فيها دون حسيب أو رقيب، ويعبثون فيها ويستغلونها لأمور خارجة عن نطاق العمل. وتستضيف «التنمية الإدارية» في هذا العدد الخبير الأمريكي الدولي «ديفيد أزبورن»، الذي يُعد أحد الخبراء البارزين في مجال الإدارة الإستراتيجية، في حوار أجرته معه على هامش اجتماع الطاولة المستديرة، الذي نظمه معهد الإدارة العامة بمدينة الدمام مؤخراً، وطرحت عليه مجموعة من التساؤلات حول: تجربته الاستشارية في التطوير الإداري، ومؤلفاته، وتجربته الأخيرة في هذا الاجتماع. كما تستضيف في حوار آخر د.خالد بومطيع «رئيس جمعية البحرين للجودة»، الذي يتحدث عن المسئولية الاجتماعية للمؤسسات المختلفة، ودورها في الشراكة المجتمعية، والنماذج المختلفة لتطبيقها.

وتقدم المجلة تقريرين مهمين عن أداء المنظمات الإدارية: الأول موضوعه «6 سيجما»، باعتباره مفهوم وأسلوب الجودة العصري، الذي حقق شهرة كبيرة بين كافة المؤسسات التي تسعى نحو التميز وتحقيق مستويات جودة فائقة. وأما التقرير الثاني فهو يدور حول «مشروع ضمان الجودة والاعتماد بمعهد الإدارة العامة».