فاصلة:
(ظلم يرتكب بحق شخص واحد هو خطر على الجميع)
-حكمة لاتينية-
حاولت أن أفهم لماذا على المرأة السعودية أن تأخذ تصريحاً بالموافقة على سفرها بإذن خطي لدى إدارة الجوازات فلم أفهم.
ثم حاولت أن أفهم الخدمة الجديدة التي أطلقتها إدارة الجوازات بإخبار ولي الأمر عن عودة من هم تحت ولايته إلى مطار الرياض فلم أفهم.
حتى عندما أرسلت لي إدارة الجوازات رسالة بوصول خادمتي إلى مطار الرياض، تساءلت ما وجه التشابه بين وصول الخادمة ووصولي حين يرسل لولي أمري تلك الرسالة!!
لن أقول إن هذا الإجراء هو تمييز ضد المرأة السعودية ومخالف لبنود الاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز كافة ضد المرأة، ولن أقول إن كثيراً من النساء بسبب نسيانهن لتجديد هذا الإذن يشعرن بالإهانة، وإن كثيراً من الأمهات يفقدن احترامهن حين يتحكم الابن في سفر الأم ويعاندها لخلاف بينهما؟
وكم من أب مريض يضطر للمجيء قبل أن يجعلوا الخدمة عبر الإنترنت لتسهيل الإجراء من جهة ولإعطاء فرصة لولي الأمر غير المسؤول بالتحكم في سفر من هم تحت ولايته دون عناء الذهاب إلى إدارة الجوازات أو المطار.
أريد كمواطنة أن أفهم جدوى هذا النظام في مقابل ضرره على المرأة، إذ كيف لا تعتبر فردا كامل الأهلية معتدا بأفعالها شرعا، بينما تتحول إلى فرد كامل عند ارتكابها لأي جريمة حيث تحاسب هي وليس وليها!
المرأة وفق هذا الإجراء -وإن لم يكن ذلك هدفه- ليست مؤهلة لاتخاذ قرار السفر للدراسة أو العمل، بل تحيط بها الريبة وعدم الثقة مهما بلغت من النضج العمري أو وصلت إلى أعلى مراكز القيادة في العمل.
أفهم أن الشرع يشترط أن يكون هناك محرم في السفر فقط، فقد يكون ولي أمري ابناً عاقاً أو أخاً ظالماً متعنتا ولدي محرم يمكنه السفر معي لقضاء حوائجي.
لكن هذا الإجراء الذي تنفذه إدارة الجوازات يريح المحرم من السفر، بل ويعطيه حرية قرار الموافقة من عدمه وفقا لأهوائه.
إن استخدام ولي الأمر لسلطته في منع المرأة من السفر فيه ظلم لا تقبله إدارة الجوازات التي تستهدف تيسير أمور الناس، وعليه من المهم النظر في جدواه، ولعل تحديد سن الرشد للجنسين كما في البلاد الأخرى ومن ثم على أساسه يعطى الرجل أو المرأة الحقوق كافة التي تناسب مجتمعاً مسلماً يحافظ على كرامة المرأة.