دشنت مجموعات عمل مصرية ما يمكن أن يطلق عليه «مشروع القرن» بهدف تحقيق نقلة نوعية في خطط تنمية القارة السمراء، ووقف نزيف الأنهار الذي يهدد مصر بعد دخولها مرحلة «الفقر المائي». ويعالج المشروع -الذي يحظى بدعم ومشاركة وزارة الدفاع المصرية ويقوم على تحويل جزء من مياه «نهر الكونغو» إلى مجرى النيل- عدداً من القضايا: أولها تخفيف آثار الغياب المصري عن أفريقيا الذي كبد الدولة الرائدة خسائر سياسية واقتصادية، كما يصب المشروع في خانة صد موجات التآمر التي تريد إعادة إنتاج جيل من الحروب يمكن أن يقود مصر إلى كارثة محققة بسبب العطش. ويقول الدكتور إبراهيم الفيومي خبير التنمية الأفريقية ورئيس مجموعات العمل المصرية: إن المشروع بدأ تدشينه بعد دراسات وأبحاث استمرت سنوات، ولن يكون مجرد مشروع يهدف إلى الحصول على المياه من أفريقيا، إنما يصب بالأساس في صالح تنمية القارة السمراء، من خلال مجموعات عمل تشمل كافة المجالات والتخصصات تعمل على إنشاء طرق للتنمية على طول مسار النهر بطول 4200 كم.
وأشار إلى أن مصر دخلت بالفعل مرحلة الفقر المائي، التي تهدد في حال استمرارها وعدم معالجتها بالدخول في مرحلة «الشح المائي» والتعرض لموجات العطش والمجاعة، حيث إن حصة مصر من المياه تراجعت لتصل إلى 35.5 مليار متر مكعب بعد أن كانت 55 مليار، وهو ما يعني كارثة محققة في ظل ارتفاع عدد السكان وزيادة الاحتياجات المائي .
وأوضح أن نهر الكونغو الذي يمثل قلب المشروع يضخ 42 مليار متر مكعب من المياه في المحيط الأطلسي، تمتد بسبب قوة اندفاعه إلى 130 كم داخل المحيط، وهو ما يمثل هدراً لسلعة إستراتيجية دون أي فائدة، ومهمة المشروع هي تحويل جزء من هذه المياه لتدخل إلى مجرى نهر النيل.
ووفقاً لدراسات قام بها خبراء مصريون فإن غزارة نهر الكونغو تنبع من مرور خط الاستواء في وسطه، وهو ما يتيح تدفق المياه على مدى 12 شهراً في العام، كما أنه يمكن التغلب على معضلات التضاريس والعوائق المرتفعة من خلال الخبرة المصرية في هذا المجال. ويقول الفيومي: إن العقلية الهندسية المصرية أبدعت في تصميم طلمبات لرفع المياه لتتجاوز تلك العوائق الطبيعية، وهو ما يتيح كهرباء تقدر بـ300 تريليون وات/ ساعة يمكنها وحدها عند بيعها أن تغطي تكاليف المشروع المرتفعة.