مفتي الديار العراقية لـ«الجزيرة»: المالكي مستمر في نهجه الطائفي

بغداد - الجزيرة - نصير النقيب:

ذكر مفتي الديار العراقية الشيخ رافع الرفاعي أن رئيس الحكومة العراقية الحالية نوري المالكي مستمر في «نهجه الطائفي ويعمل على تهديد المعتصمين باقتراب الانتخابات لكسب ود مؤيديه»، مبيناً الى «أن العشائر ستقف بوجه من يعتدي عليهم»، وفي حين طالب المالكي «بالرجوع الى عقله وصوابه»، دعا الحكومة المحلية في محافظة الأنبار الى «منع أي استهداف للمعتصمين والوقوف معهم لتنفيذ مطالبهم». وقال الشيخ رافع الرفاعي لـ (الجزيرة) إن «العشائر العراقية الأصيلة نقلت دواوينها العشائرية الى ساحات الاعتصام منذ عام والمالكي وحكومته يعلمون بأن مطالب المعتصمين مشروعة ولا تحتاج إلا لجرة قلم واحدة لتنفيذها»، وأضاف الرفاعي أن «موقف العشائر وعلماء الدين واضح في حال استهداف المعتصمين»، موضحاً الى أن «العشائر هي من ستقف بوجه من يعتدي عليهم»، واصفاً حكومة الأنبار بأنهم «موظفون عند المالكي» وبين الرفاعي «إننا نطالب حكومة الأنبار بمنع أي استهداف للمعتصمين والوقوف معهم لتنفيذ مطالبهم التي يرفعونها منذ عام»، مشيراً الى أن «المالكي وميليشياته تستهدف الأبرياء وتسفك دماءهم وتعتقل وتهجر من تشاء في حزام بغداد وديالى»، وكان عدد من منظمي الاعتصامات في مدينة الرمادي والفلوجة أكدوا أن «العشائر وجميع أبناء المحافظة سيحملون السلاح» دفاعاً عن ساحات الاعتصام في حال «استهداف» المعتصمين من قبل «المالكي وجيشه وميليشياته»، مهددين بدك «معاقل» الميليشيات التي تهاجم ساحات الاعتصام. وفي سياق آخر اعتبر زعيم الكتلة الوطنية أياد علاوي، أن إجراء الانتخابات النيابية الزائفة والمزيفة ليس حلا لإنقاذ العراق، داعياً الى تأسيس جبهة شعبية وطنية عريضة وواسعة تلف العراق من أقصاه الى أقصاه، معتبراً أن «الانتخابات المزيفة والزائفة والمرتبكة» لن تكون الحل أبداً، وقال علاوي لـ(الجزيرة) إن الأوضاع في العراق وصلت الى مراحل ومستويات خطيرة جداً وتنذر بشرور أعمق للعراق ولعموم الشرق الأوسط الكبير، وأضاف علاوي الى أن من أبرز الأسباب التي أدت لهذه الفوضى هي ما حصل في العراق، من حروب وحصار واحتلال عمل على حلّ الدولة العراقية وسقوطها وليس إزاحة السلطة الحاكمة فقط، حيث أدى ذلك الى تشظي المجتمع والانكفاء على العشيرة والمذهب والمنطقة مما أخل بوحدة العراق، كل ذلك أدى الى حصول فراغ سياسي وإداري وأمني كبير في العراق مما مكن بعض دول الجوار من الوصول والاستحواذ علىقرارات الشعب السيادية التي لا تصب في مصلحة العراق وشعبه، مشيراً الى أنه بعد مرور أحد عشر عاماً على أنهيار الدولة العراقية نرى العراق في محزن ومُدمر ومهدد بالتقسيم يحتل أول المراتب في استشراء الفساد المالي والإداري بحسب مقاييس الشفافية الدولية ووصلت معدلات القتل فيه الى أكثر من ألف شهيداً شهرياً فضلاً عن الجرحى والمعوقين الذين أصبحوا يشكلون ثلاثة أضعاف هذا العدد فضلاً عن جيوش الأرامل والأيتام والبلاد في حالة مأساوية لا داعي لتوصيفها، فالكل يعلم بها، معتبراً الى أن «العراق يقف اليوم أيضاً على أبواب انتخابات مفصلية نعد لها والشعب العراقي منقسم على نفسه جراء السياسات المنحرفة للحكومة العراقية مسيرة الحكومة والتي جاءت وفق القرارات الدولية والإقليمية التي صادرت الاستحقاق الانتخابي للفائزين في انتخابات عام 2010، معتمدة ليس على الأغلبية السياسية كما جاء بعرف الدستور ولكن على الأغلبية المذهبية وهي لا تمثل المذهب».