مستثمرون يدعون لسن أنظمة جديدة تعزز مواكبة قطاع الصناعة للميزانية

جدة - عبدالقادر حسين:

دعا مستثمرون ورجال الأعمال إلى إصدار أنظمة وقوانين جديدة لقطاع الصناعة مع مطلع العام الجديد لتتواكب مع الميزانية الضخمة التي تم الإعلان عنها وطالبوا بضرورة إيجاد آلية واضحة تمكن المواطن من متابعة المشروعات المتعثرة. وقال رجل الأعمال محمد يوسف أن الصناع ينتظرون إطلاق الكثير من القوانين والتشريعات التي تساهم في ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي الذي يعد الرافد الثاني للدخل الوطني بعد البترول، مشدداً على ضرورة تفعيل الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 120 التي تنص على إلزام الجهات ذات العلاقة بتخصيص أراض داخل حدود المدن وتطويرها لإقامة مشروعات صناعية.

وأوضح أن الميزانية الضخمة ستساهم في تحسين الخدمات وتطوير القائم من المشروعات وطرح مشروعات جديدة، وأضاف: الميزانية الجديدة تمثل أكبر دليل على أن الاقتصاد السعودي يمضي قدماً، وأن عجلة التطور والتنمية تسير في طريقها الصحيح وهذا سينعكس على رفاهية المواطن في مختلف المجالات.

وأشار إلى أنه تم تخصيص ميزانيات ضخمة للتعليم والصحة والبلديات لتدفع القائمين على هذه القطاعات إلى تقديم أفضل الخدمات والقضاء على المشاكل التي يواجهها المواطن.. وتوقع نائب رئيس لجنة تجار المواشي بغرفة جدة فهد السلمي أن يشهد 2014م طفرة حقيقية في قطاع الصناعة في ظل عناصر الجذب الكبيرة الموجودة حالياً والدعم الحكومي الملموس الذي حملته ميزانية الخير.

وشدد على أهمية تفعيل الإستراتيجية الصناعية الوطنية وأن تكون التنمية الصناعية متوازنة في جميع مدن ومناطق المملكة، وتمنى أن تكون هناك آلية واضحة يعرف من خلالها المواطن كيفية تنفيذ القرارات ومتابعتها، والكشف على الجوانب المتعثرة.. بحيث تعلن كل جهة رسمية عن البرنامج الزمني وحجم الإنجاز في كل مشروع. وقال السلمي: على الرغم من الحداثة النسبية للصناعة بالمملكة.. إلا أن القطاع الصناعي شهد تطوراً مطّرداً حقق خلاله إنجازات باهرة، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من الدولة، نظراً للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية للمملكة، حيث شملت ميزانية 2014م (61 مليار ريال) لقطاعات المياه والصناعة والزراعة وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى.

من جهته قال رجل الاعمال عبدالعزيز بن عبيد أن الميزانية الجديدة حملت في طياتها العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية مما يسهم في دعم توجهات القطاع الخاص نحو قاطرة وتنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية وتحقيق معدلات نمو عالية وضخ استثمارات جديدة في شريان الاقتصاد الوطني.. وأكد بن عبيد إلى أن الاستقرار الذي يعيشة اقتصاد المملكة جاذب للشركات والاستثمارات الأجنبية ونقل التقنية العالمية للسوق السعودي.