الجيش يعلن حالة التأهب لمواجهة إرهاب جماعة الإخوان

القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد مصدر عسكري مصري أن القوات المسلحة أعلنت حالة الاستنفار القصوى أمس بكافة المحافظات للتصدي لأية محاولة لإثارة الشغب أو الفوضى بالتزامن مع مظاهرات جماعة الإخوان. وأوضح المصدر أن المنطقة المركزية العسكرية بدأت في نشر قواتها بعدد من المناطق بالقاهرة الكبرى خاصة في محيط ميدان التحرير وقصر الاتحادية ورابعة العدوية والنهضة وميدان الجيزة وغيرها علاوة على نشر قوات بجميع مداخل ومخارج القاهرة لمساندة الشرطة في فرض الحالة الأمنية. وأوضح المصدر أن المنطقة الشمالية العسكرية تتولى أيضاً تأمين شوارع محافظة الإسكندرية وعدد من محافظات الدلتا كما قامت المنطقة الغربية العسكرية بتكثيف تواجدها على الحدود مع ليبيا وفرض الحالة الأمنية بعدد من قرى مطروح والسلوم أما المنطقة الجنوبية العسكرية فقد بدأت في نشر قواتها بمحافظات الصعيد والطرق الرابطة بينها. وقال المصدر إن قوات الجيشين الثاني والثالث الميداني واصلت عملياتها لضرب البؤر الإجرامية في سيناء وفرض السيطرة الأمنية بمدن القناة علاوة على تشديد الإجراءات الأمنية حول المجرى الملاحي لقناة السويس. من جهته قال محمد السيسي عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة ستطعن على قرار مجلس الوزراء باعتبارها منظمة إرهابية أمام محكمة القضاء الإداري. وأضاف أن المحكمة لديها ترخيص وبالتالي يحق لها الطعن على قرار مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الهيئة القانونية للجماعة ستتقدم بهذا الطعن قريباً. وتباينت آراء عدد من القانونيين حول أحقية الجماعة في الطعن على القرار حيث اتفقت مصادر قانونية على أن أفراد الجماعة يحق لهم الطعن لكن بعضهم أكد أن مجرد إثبات علاقتهم بالجماعة وهو الأمر اللازم لإقامة الدعوى القضائية سيضعهم تحت طائلة العقاب بموجب قرار الحكومة. من جانبه قال الفقيه القانوني أشرف عمران إن جماعة الإخوان يحق لها الطعن على قرار اعتبارهم بمنظمة إرهابية في محكمة القضاء الإداري. وأضاف أن الجماعة لديها ترخيص للجمعية والمحكمة ألغت هذا الترخيص وقدمت طعناً عليه في محكمة مستأنف الأمور المستعجلة وبالتالي يحق لها أن تطعن على قرار مجلس الوزراء أمام محكمة القضاء الإداري. بينما أكد المستشار عبد الغفار سليمان نائب رئيس نادي النيابة الإدارية أن الإخوان يجوز لهم الطعن على القرار والمحكمة ستنظر في اختصاصها بنظر الدعوى من حيث الصفة والمصلحة، مشيرا إلى أن الذي سيرفعالدعوى لابد أن يكون لديه صفة متعلقة بالجماعة، بأن يكون عضواً بها أو قيادياً. وأوضح أن مجرد إثبات صفة صاحب الدعوى وعلاقته بالجماعة يعرضه للخطورة الأمنية.