مصر تصدر قانوناً لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر
القاهرة - مكتب الجزيرة:
أكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر أن مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر الذي أعدته الهيئة يعد الأول من نوعه في مصر، ويهدف إلى تنظيم نشاط تمويلي مهم يمس في الأساس المواطنين البسطاء الراغبين في إقامة مشروعات وأصحاب الحرف ومقدمي الخدمات وغيرهم مما يوجد فرص عمل جديدة وينمى النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات. وقال: إنه حال إصدار القانون سيساهم في جذب رؤوس أموال وقروض ميسرة ومنح من العديد من الجهات المصرية والمؤسسات الإقليمية والعالمية، بسبب وجود نظام إشرافي يتمتع بالمصداقية وقواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين, إضافة إلى معايير موضوعية للملاءمة المالية والإفصاح، وكذلك سعى مشروع القانون إلى حسم المعاملة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها الواجب وتكوينها. وأضاف أن مشروع القانون ينظم عمل الشركات وكذا الجمعيات الأهلية المرخص لها، أما البنوك فهي خاضعة لإشراف البنك المركزي.
حيث تشرف الهيئة على نشاط شركات التمويل متناهي الصغر بينما ينشأ مجلس تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي يختص بهذا النشاط التمويلي الذي تمارسه الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويضم المجلس المقترح في عضويته خبراء في المجال يعينهم وزير التضامن إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعي للتنمية إضافة إلى ممثل لاتحاد تم استحداثه في القانون يضم مختلف الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر.
