وزارة العدل تقول إن (مؤشر الإحصاء) على وشك الخروج قريباً!.
القضية الأكثر إثارة في القصة هي (مؤشر إحصاء الطلاق)، بمعنى أن الوزارة ستُلزم كل (مُطلق) بالإجابة على أسئلة عدة تؤدي في النهاية لمعرفة معلومات عامة حول المطلقين وبأسئلة وصفت بأنها ذكية وغير مباشرة، وتراعي طبيعة المجتمع.. إلخ، الأمر من - وجهة نظري - لا يحتاج لكل هذه (البربقندا) الإعلامية، بامتطاء قضية (الطلاق) في المجتمع لتحقيق مكاسب (إعلامية) وتسجيل حضور لبعض الباحثين أو المستشارين، لأن السؤال الأهم والمفيد تبين لنا أنه (غائب)، وهو لماذا تريد أن تُطلق زوجتك؟!.
إذا كانت الوزارة العدل بقضاتها والمتعاملين في محاكمها مباشرة مع الشؤون الأسرية، لا تستطيع أن تسأل هذا السؤال (مباشرة) للمُطلق - لأغراض علمية وإحصائية - حتى نتوصل إلى الأسباب الحقيقة لانتشار الطلاق ومن ثم معالجتها فلا معنى للمؤشر، الذي يمكن أن الحصول على معلوماتها حول العمر للزوجين، ومدة الزواج، وهل لديهم أولاد.. إلخ بورقة معلومات أو استمارة يتم تعبئتها قبل إكمال الإجراءات والتحقق من صحتها!.
كما يقول العامة (من عمر الدنيا وحنا ندرس أسباب الطلاق)، حتى أنك تشعر أن أي باحث (عاطل) يمكن أن يجد له عمل بمجرد تناول الطلاق وقضيته واللعب على هذا (المحور النفسي) المؤلم والمزعج، والشواهد كثيرة والدراسات وصفحات الجرائد ملأى، نحن لا نحتمل مزيدا من المتاجرة بهذه القضية - ما لم نضع إصبعنا على الأسباب الحقيقة - وهذا الأمر تمتلكه مشكورة وزارة العدل، التي يجب أن لا تجمع (القشور) بمعلومات سطحية في هذا المؤشر، دون الحصول على معلومات مباشرة وإحصاءات موثقة عن أسباب الطلاق، وعرض ذلك على أهل الاختصاص في (القضايا الأسرية) لوضع الحلول الناجعة!.
كلمة (مؤشر) باتت تشعرك بغصة، وأعتقد أن نسبة لا بأس بها من الناس يوافقونني ذات الشعور والسبب هو (مؤشر) سوق الأسهم وتبعاته، فكم من شخص اكتوى بلسعات هذا المؤشر؟ بعدما تبخرت أحلامه أمام عينيه، وكم من أسرة تفككت بسبب مؤشر الأسهم؟ وكم شخص أصيب بحالة نفسية نتيجة هبوط هذا (المؤشر)؟!.
يبدو أننا نفهم مصطلح (المؤشر) بشكل غير دقيق!.
وعلى دروب الخير نلتقي.