أمالي في (الأماني)..؟!!

ما إن حلّ العام الجديد (2014م)؛ وحلّت معه بشائر ميزانية الدولة، بما تحمل من أرقام كبيرة غير مسبوقة، وتوجهات إنمائية ضخمة في عموم بلادي؛ حتى جلست إلى شيخي (قوقل)، الذي أملى عليّ جملة من أماني المواطنين في هذا البلد الكريم، التي جاءت هي الأخرى مع بداية العام الجديد، ومواكبة لإعلان الميزانية.

* كشفت أماني وآمال المواطنين؛ عن مطالب كثيرة، وطموحات كبيرة، وهي في مجملها لا تخلو من تفاؤل؛ خاصة وأن والدنا خادم الحرمين حفظه الله، قد حمّل وزراء الدولة، وأمراء المناطق، وكل مسئول فيما يخصه؛ مسئولية صرف الميزانية، فيما يحقق النماء والرخاء والعيش الرغيد لكافة المواطنين في كل مناطقهم.

* ومما أملاه شيخي (قوقل) عليّ في هذا الخصوص؛ مما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي، على ألسنة كثير من المواطنين:

1- رغبة المواطنين وتطلّعاتهم إلى الإسراع بإصلاح التعليم، خاصة بعد تولي الأمير خالد الفيصل حقيبة وزارته، حتى تصبح مدخلاته محققة لما نتطلع إليه من مخرجات في كافة التخصصات، فالتعليم هو الأساس الذي تبنى عليه نهضة البلاد، وتطورها، ورقيها.

2- الاهتمام أكثر بالمدن الطرفية، ووضعها على خط التنمية الشاملة أسوة ببقية المدن، حتى نخفف من الهجرة إلى المدن الكبيرة، ويجد سكانها ما يشجعهم على البقاء فيها والمساهمة في تنميتها.

3- وضع برامج للتنمية الحضرية للقرى، وتوفير الخدمات الحياتية لسكانها، من كهرباء وهاتف وماء وخدمات بلدية، إلى جانب تسهيل البناء والتعمير فيها، وتخطيطها بما يواكب نموها، فسكان القرى هم مواطنون، عليهم واجبات ولهم حقوق؛ مثل بقية المواطنين.

4- دراسة متوسط دخل الفرد في المملكة؛ ومقارنته بما يجري كل يوم، من انخفاض للقيمة الشرائية للريال، وارتفاع في الأسعار، وتحسين هذا الدخل وموازنته بناءً على ذلك، مع تثبيت الأسعار، وخاصة السلع الضرورية.

5- العمل على رفع الرواتب التقاعدية المنخفضة لقدامى المتقاعدين، والتي لا تتناسب ومستوى معيشة الفرد في المملكة اليوم.

6- توفير فرص عمل أكثر للخريجين والخريجات في القطاعين العام والخاص.

7- وضع آلية تدريبية للتعليم المهني والفني، حتى تصبح مخرجاتها مناسبة في السوق السعودي لكافة التخصصات.

8- تطوير الأداء الصحي بشكل عام، والتعجيل بالتأمين الصحي لكافة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

9- توفير السكن المناسب لكل أسرة، والبدء بصرف بدل سكن لكافة موظفي الدولة أسوة بزملائهم في القطاع الخاص. وليكن شعارنا في هذا العام والعام الذي يليه: (سكن لكل مواطن).

10- فرض غرامات سنوية تصاعدية على الأراضي البور داخل النطاقات العمرانية في المدن، ومنها يُصرف على المدن السكنية المزمع إقامتها.

11- متابعة المشاريع الجاري تنفيذها، والمحاسبة الصارمة على التأخير والتعثر، وحماية الناس من أضرار ما ينجم عن ذلك في الأحياء السكنية.

12- التحقيق عاجلاً في الأداء السيئ لخدمات شركات الاتصالات العاملة في المملكة، وإعادة النظر في رسومها لخدمات الاتصالات عبر الهاتف والجوال والإنترنت، فهي مبالغ فيها، وهي مع ذلك في منتهى السوء.

13- وضع نهاية للمعاناة اليومية مع انقطاعات الكهرباء والماء في المدن الكبيرة والصغيرة.

14- فتح ملف المديونيات الفردية لدى البنوك، فإنه لا يوجد أسرة إلا وهي مكبلة بدين لبنك في قرض سكني أو سيارات أو نحو ذلك، وأغلب هذه الأسر عاجز عن السداد، هذا إذا لم يتورط في مديونيات أخر، وليس هناك من حل إلا أن تتدخل الدولة لمعاجلة هذه المشكلة التي يورثها الآباء للأبناء، ويصل كثير منها لمجالس القضاء.

15- إيلاء أهمية أكبر بالمدن السياحية، وتكثيف المشاريع السياحية والترفيهية، نظراً لأنّ السياحة الداخلية تشكل البديل الأفضل والآمن للسياحة الخارجية، بعد أن حل الخراب والفوضى بكثير من الوجهات السياحية الخارجية العربية والإسلامية.

16- تسريع عجلة العمل من أجل محاربة الفساد وملاحقة المفسدين، ووضع المواطن في صورة ما يجري من إنجاز في هذا الاتجاه، حتى يصبح شريكاً في هذه الحرب المقدسة.

17- توفير المزيد من أماكن الترفيه للشباب، وليكن ذلك عن طريق إقامة مدن رياضية كثيرة وكبيرة، ومراكز فنية وثقافية تعم كافة المدن، بدلاً من اتجاههم لمقاهي الشيش والتفحيط في الشوارع.

18- أن يكون كل مسئول في الدولة؛ في مستوى المسئولية المناط بها من ولي الأمر، وأنه ليس أكثر من خادم لملايين المواطنين والمقيمين، فليكن أميناً على هذه الخدمة المكلف بها من ولي الأمر، عاملاً بما يرضي الله، وبما يحقق سبب وجوده في وظيفته المكلف بها.