أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر أنه يتم التنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية لعمل كيان موحد يضم المنظمات الحكومية لحماية المستهلك تحت مظلة الجامعة العربية وذلك لإنشاء شبكة إنذار مبكر في الدول العربية تنبه في حالة وجود منتجات مقلدة. وقال عاطف يعقوب إنه سيتم في المرحلة المقبلة تنفيذ مرصد إعلامي بالجهاز وذلك لمحاربة الإعلانات المضللة، مشيرا إلى انه سيتم من خلاله مراقبة القنوات التي تذيع إعلانات مضللة على مدار 24 ساعة. وأضاف أن هدف الجهاز العمل على رفع قدرة الجمعيات الأهلية للارتقاء بمنظومة عمل حماية المستهلك في الفترة الحالية من خلال المشاركة في رسم السياسة الوطنية للمستهلك وتوفير الخدمات له والمشاركة في تثقيفه وتعليمه. وأوضح يعقوب أن الدستور المصري الجديد عمل على حفظ حقوق المستهلك من خلال المادة 27 والتي تنص على إلزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك، لافتا إلى أن حماية المستهلك أصبحت غاية وليست وسيلة.