هذا هو الدور المهم للعمل الرقابي

تعتبر الرقابة أو المتابعة من أهم الوظائف الرئيسية للمديرين أو المشرفين مهما بلغت مرتبة أي منهم.

وذلك لأن الرقابة تمنح المسؤول الإداري صورة كاملة عما يجري داخل جهة عمله.

وتعني الرقابة متابعة المدير أو المشرف لمجريات العمل داخل مؤسسته أو جهته، للتأكد من كون حركة سير العمل وانتظام الموظفين يسيران حسب المطلوب أو العكس.

والمتابعة أو المراقبة قد تتم عبر المكاتب عن طريق التقارير أو المندوبين الذين يبعثهم المسؤول لغرض متابعة سير العمل نيابة عنه، وقد تكون الرقابة أو المتابعة شخصية أو ميدانية من المسؤول نفسه وهو الأفضل (إذ ليس الخبر كالمعاينة) كما يقول المثل العربي.

وقبل ذلك يفترض أن تكون الرقابة ذاتية من الفرد أو الموظف نفسه.

فالرقابة الذاتية تعني: مراقبة كل فرد جميع تصرفاته سواء منها ما يتعلق بحياته الخاصة أو بأسرته أو مجتمعه أو بعمله.

وتأتي أهمية الرقابة الذاتية لكونها تستند إلى مخافة الله ومراقبته في السر والعلن لكون الله - عز وجل - مطلع على تصرفات وأعمال سائر الخلائق حيث يقول المولى - عز وجل - في هذا المجال: (وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (1) سورة النساء، كما ورد عن الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - في هذا المجال: (اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالِق الناس بخلق حسن) رواه الإمام الترمذي رحمه الله.

وللرقابة الإدارية العديد من الأهداف المهمة منها ما يلي:

- تأكد المسؤول الإداري من أن حركة العمل تسير نحو تحقيق الأهداف المرسومة للجهة أو المؤسسة الإدارية.

- الوقوف على أن الأنظمة الإدارية هي محل الاهتمام والتطبيق.

- إشعار الموظفين أو العاملين بأن أداءهم لأعمالهم ومواظبتهم في دوامهم هو محل اهتمام القيادات الإدارية مما يعطيهم دفعاً وحافزاً على حسن الأداء ودقة الانتظام.

- طمأنة المراجعين أو المستفيدين بأن معاملاتهم في أيد أمينة من الموظف الصغير حتى أعلى مسؤول في الجهاز الإداري.

وقد اهتمت حكومة المملكة - وفقها الله - بالعمل الرقابي بسبب دوره الإيجابي والإصلاحي في سير العمل فأنشأت في كل وزارة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة إدارة تعنى بهذا الأمر هي: (الإدارة العامة للمتابعة)، مرتبطة بالمسؤول الأعلى في الجهاز الإداري كما أنشأت منذ وقت مبكر (ديوان المراقبة العامة) سنه 1374هــ ليتولى الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها والتأكد من أنها أدخلت في ذمتها، ومراقبة المصروفات والتأكد من أنها تصرف للأغراض المخصصة لها، والتحقق من أن الجهات الحكومية تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية و(هيئة الرقابة والتحقيق) التي استحدثت سنة 1391هـ بهدف الكشف عن المخالفات الإدارية على مستوى الأجهزة الحكومية، وإجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، والقيام بدور الادعاء أمام المحاكم الإدارية في قضايا الموظفين و(وهيئة مكافحة الفساد) التي أنشأت سنة 1432هـ من أجل ملاحقة الفساد الذي قد يحصل في الأجهزة الحكومية وبالذات عند إبرام عقود المشروعات وإجراء المناقصات.

وقد حددت أنظمة هذه الأجهزة الثلاثة المرتبطة بخادم الحرمين الشريفين الملك رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - اختصاصات كل منها لكي لا يحصل تداخل بينها أثناء أداء كل منها لعمله.

وقد يكون من الوارد دمجها في جهاز واحد تحت اسم (الهيئة العامة للرقابة المالية والإدارية) واستحداث جهاز جديد للادعاء والتحقيق الإداري تحت اسم (هيئة الادعاء والتحقيق الإداري) والله ولى التوفيق.