هدر الطاقة .. وغياب البديل

o يدور حديث واسع حول سُبل مواجهة الاستهلاك المتزايد للطاقة محليا, ولاسيما مع وصول الاستهلاك المحلي إلى نحو 25 % من إجمالي النفط في المملكة, وارتفاع معدل الطلب على الكهرباء إلى 8 %، بينما في بعض الدول الصناعية والمتقدمة لم يتجاوز 2 % في المتوسط، وهذه الأرقام تُعدّ مقلقة من حيث نسبتها المرتفعة والمتزايدة؛ ويجب مواجهتها بطرق ترشيد علمية وفاعلة، مع تحديد أسباب هذا الارتفاع في مستوى الاستهلاك، سواء كان ذلك عائداً إلى تدني الأسعار، أو إلى غياب البدائل وثقافة الترشيد.

o قضية الاستهلاك المرتفعة لها جوانب عديدة ومتشعبة، منها ما يختص بالكهرباء، ومنها ما يتعلق بوقود السيارات. وإذا أخذنا استهلاك الوقود على سبيل المثال نجد أن من أسبابه رخص أسعار الوقود، وعدم وجود وسائل مواصلات عامة؛ ما اضطر الناس إلى استخدام السيارة وسيلة مواصلات وحيدة، حتى أن أعداداً كبيرة من العمالة تشجعت على استخدام السيارة؛ لأنها مجدية مادياً؛ فهي تعتمد على شراء سيارات قديمة بأسعار رخيصة، وتوافر الوقود كذلك بأسعار زهيدة. ولو أن هناك شبكة مواصلات بالحافلات فاعلة ومستمرة، وتغطي جميع أنحاء المدن الكبيرة، ووُضعت ضوابط لمن يحق لهم امتلاك وقيادة السيارة من العمالة الوافدة، لكان لذلك مردود إيجابي.

o إعادة النظر في الأسعار الحالية للوقود أمرٌ يبدو أصبح حتمياً، ويمكن أن يعالَج بالتدرج من حيث رفع الدعم الحكومي البالغ نحو 220 مليار ريال سنوياً، وهو مبلغ كبير، يمكن أن يُستثمر في مشاريع وخدمات، تفتح مزيداً من فرص التوظيف بدلاً من أن يُصرف على دعم سلعة ناضبة؛ ما جعلها محل هدر كبير.

o على مستوى النقل لا أعرف سبباً مقنعاً في ظل غياب النقل العام أن تحتكر شركة واحدة امتياز هذا النوع من الاستثمار، هي شركة سابتكو (النقل الجماعي)، التي تم تمديد احتكارها حتى العام 2016م، رغم عدم اهتمامها بتقديم خدمة النقل الداخلي، وهو ما ضيّع فرص دخول شركات منافسة.

o نعرف أن هناك مشروعاً للنقل العام بالرياض، لكن هذا المشروع يحتاج إلى ما لا يقل عن ست سنوات أو أكثر ليكتمل، ويبدأ تقديم خدماته، فهل يُعقل أن يستمر هدر الطاقة إلى ذلك الحين؟