قانون لحماية (هواتف الأطفال)..!

قبل نحو (ثلاثة أيام) أعلن مسؤولون اتحاديون أمريكيون عن أنهم توصلوا لتسوية مع شركة (آبل العملاقة) تقضي بأن تدفع الأخيرة أكثر من (32 مليون دولار) لآباء اشترى أبناؤهم (تطبيقات) هواتف (آي فون، وآيباد) دون علمهم.. انظر كيف هي الأمور صارمة هناك ؟!.. وقارن بينها وبين ما يحدث لأبنائنا الذين تُروج بينهم للأسف الشديد كل أنواع التطبيقات والأجهزة والسيديهات دون أن نحرك ساكناً..!.

أنا هنا أتكلم عن أمريكا بلد (الحرية والانفتاح) ولكن كل هذه المعايير تتحطم أمام (التربية والأبوة)، القانون الاتحادي يجبر الشركة إخطار الآباء قبل بيع هذه المنتجات إلى الأبناء، وهو ما انتهكته (آبل) وعندما تتحدث عن مثل هذه الشركة فأنت تتحدث عن (حكومة ثانية) تملك من السُلطة مالا يملكه غيرها، ومع ذلك أجبرت على تسوية الأمر قبل حكم المحكمة، والاعتراف بالانتهاك الخطير، لأن التربية واحترام الأسرة قبل بلوغ الطفل (للسن القانوني) أمر مقدس، علماً أن تحميل هذه التطبيقات لم تكن مكلفة مالياً فهي تتراوح ما بين (99 سنتاً) و(99 دولاراً) فقط!.. الجمعيات في أمريكا تنظر للأمر على أنه (انتصار للعملاء المتضررين مالياً) كما هو الحال مع لجنة التسوية!.

لا أعرف كيف يمكن أن نخلق هذه الثقافة الاستهلاكية في أسواقنا بالجهتين (الرقابة الأخلاقية) و(الرقابة التجارية)؟!.. للأسف في دولنا الخليجية والعربية ليست هناك -محاذير رادعة- لبيع تطبيقات أو ألعاب لعنف، أو تحميلها في هواتف الأطفال بما تتيح لهم الدخول في مواقع (محظورة أخلاقياً).

هناك عمّال يُحملون التطبيق الذي يريده الطفل مقابل (10 ريالات) في جهازه دون اكتراث لتبعات هذا الأمر وأضراره، ودون رادع أخلاقي أو نظامي، وربما أن منهم من يحمل مقاطع (غير أخلاقية) مباشرة في هواتف الأولاد والبنات، وهذه المحلات يعرفها الشباب ويتناقلون عنوانها بينهم (بسرية تامة)!.

رجال الهيئة، ورجال البلدية، وبعض الآباء يدركون المخاوف التي أتحدث عنها، للأسف الشديد لا نملك قانوناً لحماية هواتف وأجهزة الأطفال.. يمكنك التجول في محلات الكمبيوتر، خصوصاً تلك المنتشرة في الأحياء الشعبية ومعرفة كم أعمار (زبائنهم) وعملائهم! لتكتشف الأمر بنفسك!!.

وعلى دروب الخير نلتقي،،،