أكد وزير الكهرباء والطاقة المصري المهندس أحمد إمام أنه تم توقيع عقد الأعمال الاستشارية التنفيذية لمشروع الربط الكهربائي المصري- السعودي مع أحد المكاتب الاستشارية الكندية المتخصصة في هذا المجال، بقيمة تصل لحوالي مليون دولار، وتصل مدة عمله إلى حوالي 10 أشهر تبدأ من تاريخ التوقيع وتنتهي بتوقيع العقود التنفيذية لحزم المشروع. وقال الوزير إنه من المخطط تقسيم المشروع إلى 5 حزم رئيسية تضم حزمتين لكل من مصر والسعودية للمحولات وخطوط النقل، والحزمة الخامسة مشتركة لكابل الربط البحري بين البلدين. وأضاف أن الاستشاري التنفيذي للمشروع سيقوم بمراجعة وتحديث كراسات الشروط الخاصة بمناقصات تنفيذ المشروع إذا لزم الأمر. ولفت إلى أن نطاق أعمال الاستشاري يتضمن مراجعة مستندات ووثائق تلك الحزم وطرحها على المقاولين، واستلام وفتح العروض، فضلا عن التحليل الفني والمالي للعروض المقدمة واختيار المقاولين الفائزين على أن يتم توقيع العقود مع الشركات المنفذة قبل نهاية عام 2014.