دخلت قوانين تمنع التظاهرات في أوكرانيا والتي كانت أثارت موجة احتجاجات غير مسبوقة، حيز التنفيذ أمس الثلاثاء فيما دخلت المواجهات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب في كييف يومها الثالث. والقوانين الجديدة التي تحظر كل أشكال التظاهرات تقريبا في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة نشرت في الجريدة الرسمية للبرلمان الأوكراني بعد تحذير من الرئيس فيكتور يانوكوفتيش من أن العنف أصبح يهدد كل البلاد. ونشرت الجريدة الرسمية غولوس اوكرايني (صوت أوكرانيا) وهي جريدة البرلمان، القوانين التي تشدد العقوبات ضد المتظاهرين لتصل إلى خمس سنوات سجن لمن يحتلون المباني الحكومية. كما تنص على اعتقال متظاهرين يضعون أقنعة أو خوذات. وكان الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفتيش صادق على هذه النصوص مساء الجمعة رغم تحذيرات الأوروبيين والأميركيين الذين هددوا بفرض عقوبات. وقد عبرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مرة جديدة عن قلقهما الاثنين إزاء الوضع في أوكرانيا وحملوا السلطات الأوكرانية المسؤولية بسبب اعتماد هذه القوانين التي تعتبر «قمعية».
والمواجهات التي وقعت الأحد والاثنين بعد حوالي شهرين من التظاهرات، حولت وسط العاصمة كييف إلى ساحة حرب حقيقة حيث كان حوالي عشرة آلاف متظاهر يتواجهون مع قوات الأمن. وموجة العنف في بلد تمكن فيه المتظاهرون سلميا في العام 2004 من القيام بالثورة البرتقالية التي أطاحت برئيس منتخب وأدت إلى تنظيم انتخابات جديدة، غير مسبوقة. وأعلن الرئيس الأوكراني مساء الاثنين في خطاب متلفز إلى الأمة أنه لا يمكنه قبول أن تتحول التظاهرات إلى «اضطرابات واسعة» مشيرا إلى أن العنف أصبح يهدد أسس البلاد بأكملها.