متى يصبح التجنيد الإماراتي مشروعاً خليجياً؟

الخدمة العسكرية الإجبارية تجربة يعرفها شباب معظم دول العالم، وهي تتخذ أشكالاً مختلفة لكنها تشترك في كونها تُقوِّي روح التطوع لدى الشباب وتُنَمِّي فيهم حب الوطن وتعلمهم الجدية والصبر وقوة التحمل والاعتماد على النفس. كما أن الخدمة العسكرية الإجبارية بمثابة رصيد احتياطي من المواطنين المدربين لو برزت الحاجة ـ لا سمح الله ـ لصد اعتداء خارجي على الوطن.

هذه التجربة المميزة لا يعرفها المواطن في بلادنا باستثناء تجربة التجنيد التطوعية إبَّان حرب الخليج الثانية، وقد طالب كثيرون ـ ومنهم كاتب هذه السطور ـ مراراً بتطبيق فكرة الخدمة العسكرية الإجبارية، فهي إلى جانب فوائدها العسكرية يمكن أن تلتهم الفراغ الذي يعاني منه بعض شبابنا، كما أنها تهيئهم لدخول سوق العمل والتأقلم مع متطلباته بسلاسة ويسر.

وهذه دولةٌ خليجيةٌ شقيقة، هي الإمارات العربية المتحدة، قررت أخيراً البدء في الإجراءات التي ستفضي إلى تطبيق الخدمة العسكرية والتي ستكون عند إقرارها إجبارية على الإماراتيين واختيارية على الإماراتيات بعد سن معينة.

وكما قرأنا جميعاً، فقد وافق مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة على مشروع قانون للخدمة الوطنية والاحتياطية، وسوف تتم مناقشة مشروع القانون في المجلس الوطني الاتحادي تمهيداً لإقراره. وقد علق الشيخ محمد بن راشد على المشروع بقوله إن «الخدمة الوطنية ترسخ قيم الولاء والانتماء لدى شريحة الشباب، كما تزرع روح النظام والانضباط والتضحية فيهم، بما يُمَكِّنهم من خدمة الوطن على أفضل وجه».

هذا النظام، بنسخته الإماراتية، سيتيح للشباب دخلاً مالياً إلى جانب الحصول على فرصة التدريب الجاد الحازم حيث ستقدم الدولة للشباب مكافأة مالية مع استمرار رواتب جميع المنتسبين لدورات التدريب من العاملين. وسوف تكون مدة الخدمة سنتين للمتدربين الذين يحملون مؤهلاً أقل من شهادة الثانوية العامة وتسعة أشهر لمن يحملون مؤهل الثانوية العامة أو أعلى. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تُحتسب المدة التي يقضيها المجندون في التدريب جزءاً من خدمتهم الوظيفية في الأقدمية وفي استحقاق العلاوات، وذلك عند تعيينهم أثناء الخدمة الوطنية سواء في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.

إن ما ذكره الشيخ محمد بن راشد من أن الخدمة الوطنية ستعزز روح الانضباط والتضحية والولاء للوطن وخدمته هو ما تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إليه. فنحن نعرف ما فعلته بنا التغيرات الاجتماعية التي هبَّتْ على المنطقة منذ أيام الطفرة المالية الأولى.

لقد أصبحت الخدمة العسكرية الإجبارية في الوقت الحاضر ضرورة قصوى، وقد تكون أكبر علاج للكثير من الأمراض الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات الخليجية. أتمنى تعميم المشروع الإماراتي ليكون مشروعاً خليجياً عاماً.