موسم النزوح من الأسواق الناشئة

رصدت مؤسسات مالية عالمية حركة نزوح كبيرة للأموال من الأسواق الناشئة بلغت خلال الأيام القليلة الماضية تسعة مليارات دولار، وهو رقم كبير إذا ما عرفنا بأن العام الماضي بكامله لم يخرج من تلك الأسوق سوى قرابة 14 مليار دولار، فالتراجع الكبير لعملات بعض أهم الاقتصاديات الناشئة بدأ يلقي بمخاوفه على نمو اقتصاديات تلك الدول المستقبلية، بعد أن قامت البنوك المركزية لهذه الدول بتشديد سياساتها النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة وبنسب كبيرة ومفاجئة، كالخطوة التي أقدمت عليها تركيا والتي لحقت بها جنوب إفريقيا، ولم تفلح تلك الخطوات في كبح تراجع أسعار صرف عملاتها بل إن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض برنامج التيسير الكمي الأربعاء الماضي بدد خطوات تلك الدول مع عودة الدولار للارتفاع أمام عملاتها.

ومما يزيد من الضغط أيضاً على نمو اقتصاديات الدول الناشئة تراجع معدل النمو بالاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد عالمي، مما يضع العالم أمام احتمالية نشوب أزمة جديدة تهدد النمو الاقتصادي وتعيد المخاوف من جديد التي لم نته تماماً منذ بداية الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من خمس سنوات. فهل نحن على موعد ينذر ببداية فصل جديد من الأزمات الاقتصادية الدولية، أم أن توابع زلزال الأزمة الأم ما زالت مستمرة، وكأن ما يحدث ما هو إلا تسلسل بالأحداث كان متوقعاً إلا أن الاستعدادات له من قبل الدول الناشئة كانت ضعيفة؟

إن الإجابة على هذا التساؤل الكبير يضعنا أمام واقع مؤلم من ناحية إمكانية تبدد الثقة بحسن الإدارة الدولية للاقتصاد العالمي، تشترك بالمسئولية عن ذلك الدول الكبرى اقتصادياً والناشئة معها، وكذلك المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندق النقد، بل حتى التشكيك بكل طرق معالجة الأزمة قبل خمس سنوات الى تبني مواجهة السياسة الحمائية للدول ثم أساليب امتصاص آثار تقلب أسعار صرف الدولار الأمريكي وتبعات ذلك عالمياً، فبعد موجة من الانتقادات لأسلوب أميركا بطريقة تأثير سياساتها النقدية السلبية على العالم منذ أن بدأت بوضع وتنفيذ الحلول لإنقاذ اقتصادها من عام 2008 الى الآن، والتي حركت المياه الراكدة في حينها حول بقاء الدولار الأمريكي عملة الاحتياط العالمية قبل أربع سنوات كون أن انخفاضه أضر بدول عديدة ثم الاتفاق بأن يكون هناك تعاون عالمي لاستقرار أسعار الصرف للدولار والتي غيبت الحديث عن البحث عن حل يقلل من تقلبات سعر صرفه بتخفيض وزنه المؤثر من خلال توزيع التأثير بين عدة عملات رئيسة وحلول إضافية تتبناها المؤسسات المالية الدولية إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث، وبقي الحال كما هو من حيث قوة الدولار وتأثيره الذي لا يصب إلا في مصلحة أميركا في نهاية المطاف، وأن الاستمرار بالاعتماد على عملة احتياط وحدة لن يجلب إلا الأزمات الاقتصادية طال الزمن أو قصر.

فإذا ما تأثر النمو الاقتصادي للدول الناشئة والذي أصبح هو الأقرب للواقع حالياً بسبب تأثير تشديد سياساتها النقدية لمجابهة انخفاض عملاتها، فإن العالم سيكون على موعد من الاضطرابات ببعض تلك الدول ستؤثر على استقرارها اقتصادياً وسياسياً، مما يعني أن العالم ما زال بعيداً عن توزيع نسب تأثير الدول او الكتل الاقتصادية بشكل متوازن يقلل من دور اقتصاد ضخم كأميركا وعملتها الدولار بقيادة العالم اقتصادياً، فرغم النسبة الكبيرة لحصة اقتصاد الدول الناشئة بالناتج العالمي التي تحققت في العقدين الماضيين إلا أن تبعية تلك الاقتصادات لأميركا ودولارها بقيت كما هي ولم تستطع أن تحدث تغييراً بأدوار التأثير وحجمها، وبقي الدولار هو الموجه والمسير لسياساتها النقدية والمالية رغم ما حققته من تطور مذهل بإنتاجيتها ونموها الاقتصادي.

إن ما يجري حالياً بالاقتصاد العالمي يفرض على الدول جميعاً والناشئة خصوصاً العودة للتفكير بجدية أكبر للبحث عن حلول تقلل من أثر الدولار الأمريكي خلال السنوات العشر القادمة على الاقتصاد العالمي، وإلا فإنه لا معنى لأي تعاون دولي اقتصادياً، ولا أثر لكل التكتلات الاقتصادية مهما عظم حجم ناتجها الإجمالي ما دام العالم رهين الدولار وما يقرره البنك الفيدرالي الأمريكي، لأنه سيبقى متحركاً من خلال مصلحة اقتصاد أميركا مهما حاول أن يعطي توازناً مع العالم بقراراته إلا أن المصلحة ستبقى للداخل الأمريكي ولبقاء الدولار عملة الاحتياط الأولى عالمياً.