قالت فيتش للتصنيفات الائتمانية إن تصنيف مصر استقر بفضل ما وصفته بمؤشرات أولية على تحسن الوضع السياسي والاقتصادي لكن من المستبعد رفع التصنيف سريعاً.
وغيّرت فيتش في مطلع يناي 2014 النظرة المستقبلية السلبية لتصنيف ديون مصر طويلة الأجل بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ يناير 2011.
وعلى مدى تلك الفترة جرى خفض التصنيف خمس درجات.
وقالت المؤسسة في تقرير أمس: نتوقّع تحسن الأداء الاقتصادي في فترة التوقعات التي تمتد عامين لكن بنهاية 2015م سيظل الاقتصاد أضعف بكثير مما كان عليه في 2010 وهو ما يوضح الضرر الذي لحق بوضع مصر الائتماني بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وقال التقرير إن بوادر التحسن ظهرت بفضل تدفق مساعدات كبيرة بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في يوليو، إذ خففت تلك الأموال التي جاءت من دول خليجية الضغط على الاحتياطيات وسعر الصرف والميزانية.
وقالت فيتش «تصنيف مصر طويل الأجل» «B-» منخفض ويرجع إلى مخاطر وتحديات كبيرة.