* يمر سوق العمل بتغيرات كبيرة ومتسارعة تقودها وزارة العمل عبر قرارات متلاحقة أدت إلى تشتت قطاع الأعمال، بل أن بعض موظفي مكاتب العمل لم يستوعبوا كل هذه المتغيرات المتسارعة والتي تمس قطاعات الأعمال على اختلاف مجالاتها وإحجامه حتى أن نسبة كبيرة من المنشآت الصغيرة أصبحت أول المتعثرين قبل أن تبدأ عملها.
* ويأتي نظام إجازة اليومين للعاملين في القطاع الخاص كأحد أهم القرارات التي ستؤثر إيجابياً بالنسبة للسعوديين وسوف يسهم في جذب السعودي للعمل في القطاع الخاص وهذا ولا يختلف عليه اثنان ولا يوجد من يعارضه.
* ولكن، ماذا عن الجانب الآخر من طرف المعادلة وهم العمالة الأجنبية وكيف ستستفيد من هذه الإجازة، لدينا نحو عشرة ملايين مقيم نسبة كبيرة منهم عمالة مهنية بسيطة سوف يتمتعون بوقت فراغ كبير بعد تطبيق نظام العمل الجديد الذي ينص على ساعات عمل أسبوعية لا تتجاوز 40 ساعة بالإضافة إلى يومين إجازة.
* ودعونا نتخيل هذين اليومين التي سنجد فيها ملايين العمالة يجوبون الشوارع أين سيكون تأثيرهم ؟ لن أتحدث عن الجوانب الأمنية رغم أهميتها ولكن سأتحدث عن سوق العمالة السائبة الذي بقيت وزارة العمل تحاربه على مدى سنوات ، هؤلاء الملايين من العمالة لم يأتوا من بلادهم بحثاً عن الراحة والاستجمام وإنما جاؤوا لاستغلال كل ساعة من حياتهم هنا في العمل والكدح لجمع أكبر قدر من المال ولهذا ستتحول الإجازة الأسبوعية لهؤلاء إلى سوق عمل سوداء وحراج أسبوعي في كل شيء سواء من أعمال البيع والشراء في الساحات وأمام المساجد أو العمل لدى الغير وغسيل السيارات في المجمعات والأسواق وأعمال التحميل والتنزيل إلى غير ذلك من الأعمال المباحة وغير المباحة وسنجد الكهربائي والسباك وعامل الصيانة يمارسون اعمالهم في سوق مفتوحة لاضابط لها.
* إذا كانت هذه العمالة في بلدانها لا تعرف إجازة اليومين وتعمل لأكثر من عشر ساعات، فلماذا لا يصاغ النظام الجديد بالتركيز على المزايا الايجابية للتوطين فالموظف السعودي يستحق إجازة اليومين لان لديه التزامات ومسؤوليات اجتماعية وأسرية وأما الجزء الأكبر من العمالة فهم عزاب ليس لديهم أي التزامات وسيكون الفراغ ضاراً إذا لم يشغلوه بالعمل ، لاسيما وإننا نفتقد لأي أماكن ترفيه أو تنزه مناسبة للعمالة.