تونس .. المهدي جمعة عزم على مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الحرج

تونس - فرح التومي:

قالت مصادر إعلامية قريبة من حكومة المهدي جمعة إن رئيس الحكومة المكلف، غير مرتاح بالمرة للوضع الذي تعيشه البلاد وللوضعية التي وجدها أمنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وهي وضعية يبدو أنها خطيرة للغاية قد تكشف عن عجز وطني في التصدي للمشاكل المطروحة والتي لم تتم معالجتها من طرف الحكومات المتعاقبة.

وأشارت ذات المصادر ألى أن كل هذه الملفات الحارقة، جعلت مهدي جمعة وبعد قرابة شهر من تسلم منصبه الجديد على رأس حكومة الكفاءات المستقلة، يقرّر مصارحة الشعب بالحقيقة التي تستوجب أساساً ضرورة القيام بإصلاحات عاجلة وأخرى آجلة في جميع القطاعات. ودائماً وفق نفس المصادر، فإن من أهم الملفات التي سيعلن عنها رئيس الحكومة، دعوة جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها في مقاومة الإرهاب وهو الملف الذي سيكون في صدارة اهتمامات فريقه الحكومي.. وكانت تقارير إعلامية أكدت وجود مخاطر حقيقية على المجتمع التونسي، حيث ثبت أن البلاد لا تزال مهددة بعمليات إرهابية تستلزم توفر إمكانيات مادية كبيرة تخصص لفائدة المنظومة الأمنية بما من شأنه معاضدة جهود الأمنيين في مكافحتهم للمجموعات المسلحة.

وتتداول الطبقة السياسية والإعلامية والرأي العام المحلي أخباراً مفادها أن رئيس الحكومة قد يكون تسلم الملف الأمني ليتولى الإشراف عليه مباشرة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به تونس والذي تسيطر عليه أبناء الأحداث الإرهابية والعمليات الأمنية الإستباقية لملاحقة العناصر المسلحة المنتشرة على كامل تراب البلاد التونسية.

وإلى جانب الملف الأمني، يتبين من التقارير الإعلامية بان المهدي جمعة اسر لبعض مستشاريه بأن الملف الاقتصادي وتراجع نسق الاستثمار وتدهور الميزانية العامة للدولة في ظل شح الموارد المالية، لا تزال محل متابعة يومية من قبل فريق التكنوكراط الذي يشكل حكومته المستقلة، فيما تتجه النية إلى البت نهائياً في ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر والذين ألصقت بهم تهمة التعاطي مع النظام السابق دون أن تصدر بشأنهم أحكام قضائية مما أضر بمصالحهم ودفعهم إلى عدم الإسهام في الاستثمار الداخلي وإقامة المشاريع التنموية التي كان بالإمكان أن تساهم في إرساء العدالة التنموية وفي القضاء على محنة البطالة التي يعاني منها أكثر من 300 ألف عاطل عن العمل.

كما توقعت هذه المصادر أن يدعو مهدي جمعة الشعب إلى الكثير من المثابرة والعمل والإنتاج والحد من المطلبية والاقتناع بوجود مخاطر حقيقية تحدق بالبلاد على مستوى التوازنات المالية وكذلك على المستوى الأمني الذي يتطلب حذرا وعملا مشتركا بين جميع الأطراف لمقاومة الإرهاب وخلق ثقافة مواطنة حقيقية تجعل المواطن يكشف عن الإرهابيين وعن مواقعهم ويتعاون بالتالي مع الأجهزة الأمنية في إطار ما يقتضيه حب الوطن والإسهام في الذود عنه.

من جهة أخرى أعلن مدير عام الطيران المدني بوزارة النقل كمال بن ميلاد، أن لجنة تحقيق مشتركة تونسية ليبية تولت بداية من يوم أمس السبت التحقيق في أسباب حادث سقوط الطائرة الليبية الذي جد صباح الجمعة قرب قرمبالية من محافظة نابل(60 كلم شرق العاصمة تونس).

وأكد بن ميلاد أنه وقع تأمين محيط مكان الحادث -300 متر مربع- وأن إجراءات التنسيق اللازمة بين الجهات التونسية والليبية للشروع في رفع الصندوق الأسود متواصلة دون أن يحدد سقفاً زمنياً لصدور التقرير المتعلق بملابسات الحادث، موضحاً أن ذلك يرتبط بالمعطيات المتوفرة بالصندوق الأسود إضافة إلى المعطيات الفنية المتعلقة بهذه الرحلة، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة هي المخولة قانوناً بالبحث في الصندوق الأسود.

وأفاد بن ميلاد أنه لم يتمّ إلى الآن التعرف على الضحايا في ظل تفحم جثثهم، مشدداً على أن التحقيقات الطبية جارية للتعرف على هوياتهم رغم وجود قائمة بأسمائهم قدمها الطرف الليبي. وأضاف أن الطائرة كان على متنها 11 راكباً توفوا جميعاً من بينهم طاقم الطائرة المكون من 5 أشخاص. ووصل أكثر من ثلاثين ليبيا من عائلات الضحايا الأحد عشر في سقوط الطائرة الليبية بقرنبالية إلى تونس لإجراء التحليل الجيني للتأكد من هوية القتلى. وقال مدير عام الطيران المدنى إن القانون الدولي يخول للطائرات التي تنقل المرضى أن تدخل أجواء البلدان دون ترخيص مسبق، وهو ما يعني أن الطائرة الليبية لا يملك قائدها ترخيصاً رسمياً لدخول الأجواء التونسية بالرغم من وجود اتصالات جمعته ببرج المراقبة بمطار تونس قرطاج الدولي قبيل سقوطها بدقائق.

وكانت أخبار متواترة أوضحت أن أحد الركاب المتوفين ينتمي إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وإلى تنظيم أنصار الشريعة المصنف تنظيماً إرهابياً، فيما اكتفت السلطات التونسية بانتظار نتائج التشريح الطبي لتأكيد الخبر أو نفيه، بعد أن كان القائم بأعمال السفارة الليلبية بتونس، قد فند هذه المعلومة في وقت سابق.