المنتدى العربي للتنمية يناقش صناعة فرص العمل وسياسات الحماية الاجتماعية

الجزيرة - محمد آل داهم:

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تنطلق مساء اليوم أعمال المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة 21 وفدا عربيا ونحو 55 وفدا لمنظمات واتحادات نقابية ومجالس أعمال تمثل أطراف العمل (الحكومة، صاحب العمل، والعمال) التي تعتزم الوصول للاتفاق على إطار عام لدعم التنمية والتشغيل في ضوء المتغيرات القائمة لبناء رؤية مشتركة تكاملية توازن بين مقتضيات الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة واعتمادا على منظومة معلوماتية شاملة.

وقد أنهت وزارة العمل وصندوق تنمية الموراد البشرية استعداداتها كافة لإطلاق فعاليات هذا المنتدى التي تستمر لثلاثة أيام، وتشهد حضور أكثر من 40 وزيرا ووزيرة من وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية والتعليم والعمل في الدول العربية، حيث حرصت الوزارة على توفير جميع سبل الراحة لضيوف المنتدى الذي يتجاوز عددهم الـ600 شخص من خدمات صحية واحتياجات أساسية ومتطلبات وخدمات ترفيهية.

وثمن وزير العمل المهندس عادل فقيه رعاية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - التي تجسد إيمانه بأهمية بلورة الإستراتيجيات والسياسات الداعمة للنهوض بالتشغيل في المنطقة العربية باعتباره التحدي الأكبر لصياغة نموذج التوافق الكامل بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لصناعة المزيد من فُرص العمل والحماية الاجتماعية في المنطقة العربية من خلال نموذج تنموي يركز على تحقيق التنمية المنشودة، مشيرا إلى أن انعقاد المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل تحت شعار «نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة» بتنظيم منظمة العمل العربية بالتعاون مع وزارة العمل، صندوق تنمية الموارد البشرية، والبنك الدولي، إذ يُعد امتدادا للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي عقدتْ مطلع 2013 برئاسة السعودية.

وقال وزير العمل: «إننا نأمل أن يشكل المنتدى بما يضمه من نخبة من المفكرين وصانعي القرار في المنطقة العربية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال والمنظمات الدولية والإقليمية وأصحاب الخبرات والتجارب الدولية الناجحة، علامة فارقة لتحقيق مكتسبات جديدة في النهوض بالتشغيل على مستوى منطقتنا العربية ووضع سياسات وإستراتيجيات فعالة يمكن تطبيقها في المنطقة».

ويسعى المنتدى إلى قائمة من الأهداف الفرعية تتمثل في تطوير نظم سوق العمل لإتاحة الفرص لمزيد من تشغيل الشباب والمرأة والمتعلمين وتقليل معدلات البطالة، وتعزيز برامج وسياسات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي لتحقيق العمل الكريم والسلام الاجتماعي والمزيد من فرص نجاح برامج التنمية والإصلاح الاجتماعي، ومراجعة برامج المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات التنمية وإبراز الممارسات الناجحة، وتعظيم دور القطاع الخاص في دعم مؤسسات التعليم والتدريب وتطوير برامجها وفق احتياجات سوق العمل، وتحديد أولويات المنطقة في تطوير التشغيل وتدعيم شراكات مع المؤسسات الدولية والإقليمية لتفعيل قرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية بشأن التشغيل خاصة في إطار العقد العربي للتشغيل وطموحات المواطن العربي.