شرطة الصور

استنكر كل الأسوياء، ما أقدم عليه أحد منسوبي الأمن، من تصوير لقتيل الجريمة البشعة، التي أقدمت عليها زوجة بمشاركة صاحبها. ويأتي هذا الاستنكار لسببين؛ السبب الأول أن صورة الحي قبل الميت، من أكثر الأمور خصوصية، وأنه لا يحق لأحد نشرها إلا بموافقة رسمية منه أو من ذويه. السبب الثاني، أن من قام بنشر الصورة، هو من يُفترض أن يكون حارساً لخصوصية الناس من عبث العابثين. لذلك، فإن توقيف وزارة الداخلية للذين باشروا الجريمة، هو موقف تُشكر عليه، لأنه سيكون درساً لكل الذين يستهينون بواجباتهم أو بالآخرين، كما حدث في مقطع السيارة العسكرية التي كانت تجوب شوارع القطيف.

وتزامناً مع هذا القرار المبهج لوزارة الداخلية، أصدرت وزارة الصحة قراراً بمعاقبة طبيب قام بنشر صور لأحد مرضاه، و هي جريمة يعاقب عليها القانون، ولكننا لم نكن نشهد لها تطبيقاً من قبل، على الرغم من مئات المخالفات من هذا النوع!

إن تطبيق نظام العقوبات والتشهير، على كل من يرتكب مخالفة في مجال نشر الصور الشخصية، الفوتوغرافية أو التلفزيونية، بدون إذن أصحابها، سيوقف سيل هذه الظاهرة، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، التي صار الناس يتنفسون صورها كل ثانية. ومن هنا تأتي أهمية هاتين المبادرتين، من وزارتين هما الأكثر تعاطياً مع كل شرائح المجتمع.